قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، إن القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والتعديلات التي وافقت عليه لجنة الإسكان، يهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن، مع الحفاظ على مقدرات الدولة وتنظيم إجراءاتها.
وأشار الكحيلي عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ في بيان له اليوم الأحد، إلى أن القانون ييسر على المواطن والدولة أيضًا، بما يضمن تنفيذ عملية تنظيمية لحركة البناء والعمران في مصر، مؤكدا أن اللجنة وأعضاء المجلس يراعون المواطنين والصالح العام في أثناء مثل هذه المناقاشات.
وأوضح أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في هذا المشروع على مدار عدة جلسات واستمعت إلى كل الآراء، وإلى المشكلات المتعلقة به، كمشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، وتأخر اللجان لإنهاء المصالحات وتسليم مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية وغيرها من المشكلات؛ في محاولة لحلها بشكل جذري.
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرى ومشكلات البناء فيها كان لها جانب مهم في المناقشات، وأيضا مناقشات حول كيفية احتساب القطعة التى يتم ضمها مقابل المخطط العمراني من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة.
وأضاف الكحيلي أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي ومنها ما يخص قيود الارتفاع بما لا يسمح بالإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأكد أيضا أن اللجنة حسمت مسألة المادة الخاصة بوقف البناء لمدة 6 أشهر على أن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلي، وقف التراخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لمجلس الوزراء بعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قد استكملت برئاسة اللواء خالد سعيد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ووافقت اللجنة على عدد من المواد.