دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، السياسيين إلى استبعاد القضايا الأمنية من الخلاف السياسي في انتخابات 2023 ،حيث أن أمن البلاد يمثل أولوية قصوى .

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن دودا قوله في رسالة متلفزة بمناسبة العام الجديد إن :"أمن بولندا وأمن الشعب البولندي لهما أهمية قصوى اليوم".

وفي إشارة إلى الانتخابات البرلمانية هذا العام، دعا دودا إلى استبعاد القضايا الأمنية من الخلاف السياسي، مضيفا أنه يجب مناقشتها "فوق الانقسامات السياسية"، وبعد أن أكد للجمهور أن بولندا بلد آمن، قال الرئيس إن الزيادة غير المسبوقة للإنفاق على تطوير الجيش وتحديثه يهدف إلى زيادة الأمن العسكري لبولندا، مشيرا إلى أن عضوية حلف شمال الأطلسي والتحالف مع الولايات المتحدة تعني الأمن العسكري لبولندا .

وفي إشارة إلى النزاع المستمر مع المفوضية الأوروبية الذي أدى إلى حرمان بولندا من الحصول على مليارات اليوروهات في تمويل التعافي بعد الوباء، قال دودا إن هناك حاجة إلى حل وسط حكيم.

وأوضح الرئيس: "الاتحاد الأوروبي يعني الأمن الاقتصادي لبولندا وإمكانيات التنمية، وهذا التطور مطلوب بشدة"، مضيفًا أن بولندا يحق لها الحصول على أموال في مرحلة ما بعد الوباء.

ومن المقرر أن تتلقى بولندا 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض ميسرة من مرفق الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود بعد الوباء، لكن المفوضية الأوروبية منعت وصول بولندا إليها بسبب نزاع حول سيادة القانون، على الرغم من حقيقة أن المفوضية وافقت على خطة الإنعاش الوطنية البولندية، والتي تحدد كيفية إنفاق الحكومة البولندية للأموال.

وفي محاولة للحصول على الأموال قدم حزب القانون والعدالة الحاكم مشروع قانون في مجلس النواب يوم 13 ديسمبر الماضي، لتعديل قانون بشأن المحكمة العليا.

ويقترح المشروع أن تتم تسوية جميع القضايا التأديبية المتعلقة بالقضاة من قبل المحكمة الإدارية العليا بدلاً من غرفة المسؤولية المهنية التابعة للمحكمة العليا، ومع ذلك عارض مشروع القانون وزير العدل زبيجنيو تاديوش زيوبرو.