بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للمحال التجارية بإعلان الأسعار على السلع، أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أنه يجب على كافة المحال وضع الأسعار على السلع أو على الأرفف، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع الغير معلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مهلة الأسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون، مؤكدا أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض أسعارها للسعر العادل السائد بالأسواق.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، سيقوم بشن حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن في المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك رئيس الجهاز شكاوى المواطنين حول المغالاة في ارتفاع أسعار السلع وأيضا شكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر السلعة على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز وكذلك اتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.
كما يستمر الجهاز في بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد المخلفات التي يحاول انتهجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو حجب بيع المنتجات الغذائية، كما تتضمن الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أى عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.