كشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، أنه  تم توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى.

وأضاف في البيان الصادر اليوم، أن هذا يأتي بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.
وأشار إلى أنه تم وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر المقبلة، وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.
وقال الدكتور علاء عز، في بيان صادر اليوم من الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تكليفا من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات مستلزمات الإنتاج بالمصانع وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفي لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك اجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة ومع وزير المالية ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ.

ونوه إلى أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن السلع والخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و 35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونا مواد كيماوية، و 686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليار دولار.

وأكد أن الإفراج عن السلع والخامات أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعار العديد من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن  في الإحساس بها خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذي نشأ منذ فبراير الماضي ليتم الإفراج عن كافة الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة المقبلة.