أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قراراً يدعو الجهات القضائية في ليبيا، إلى ملاحقة المتورطين في إعادة فتح ملف حادث لوكربي، وتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن "المجلس أصدر قرارا يطالب الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف"، موجهاً جميع الجهات الأمنية بعدم تسليم أي ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام الليبي.

وجاء في نص القرار: "تعتبر اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، في 14/8/2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وهي تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية".