يواجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم، نحو 160 أداة رقابية مقدمة من أعضاء مجلس النواب، تتوزع بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

كما يتساءل النواب عن سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وسياسة الحكومة بشأن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز.

ويوجه النواب أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وإجراءات وأسعار توريد المحاصيل، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، وإنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وتفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإلكترونية، وأسئلة عن تنفيذ بورصة السلع التموينية، وأزمة وكلاء السيارات.