أعلن رئيس المجلس العربي للمياه، الدكتور محمود أبوزيد، أن الملتقى العربي الأول للمياه ستنطلق فعالياته 20 فبراير القادم بدبي؛ ويهدف لتبادل الآراء حول كيفية توسيع فرص الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية، ومواجهة تحديات ندرة المياه بالاعتماد على أحدث وسائل إدارة المياه لتحقيق الأمن المائي والغذائي وإنتاج الطاقة المتجددة، واعتماد طرق الاستثمار الأمثل للمياه السطحية والجوفية والمعالجة.

وقال أبوزيد - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الملتقى، الذي سيُعقَد تحت عنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار"، سيشهد حضور كبار المسئولين من الحكومات وصناديق ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص من أكثرمن 20 دولة عربية، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها ضخ استثمارات في التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية واستغلال الموارد المائية غير التقليدية، وإعادة تدوير مياه الصرف، وشحن الخزانات الجوفية والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار.

و أضاف أن التقديرات تفيد بأن ثلاث فرص عمل من أصل أربع في العالم تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على موارد المياه، وهو ما يتطلب ضرورة مناقشة الخيارات المختلفة لجذب التمويل في مجال مواجهة الشح المائي، ومعالجة حالة الطوارئ المناخية لضمان تحقيق الأمن المائي في المنطقة.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن الملتقى سيناقش أيضًا المشروعات القابلة للتمويل والمبادرات الإقلیمية التي يمكن أن تتیح فرصًا استثمارية للقطاع الخاص والتمویل المختلط والدعم الثنائي في مجالات التكيف المناخي، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات للمياه غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر، والحد من الفقر، وتحسين سبل العيش للشعوب العربية.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العربي للمياه، الدكتور وليد عبدالرحمن، إن آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ستحظى بمناقشات واسعة، وبحث فرص نجاحها، التي من بينها حسن إدارة موارد المياه التقليدية وغير التقليدية وتبني مبادرات وإستراتيجيات لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتقليل الفاقد من البخر عبر الترع والمصارف من خلال تغطيتها بألواح توليد الطاقة الشمسية؛ مما يسهم في توليد طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، والحفاظ على الموارد المائية.

بدوره، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العربي للمياه، الدكتور صفوت عبدالدايم، أن الملتقى العربي سيناقش على مدى يومي انعقاده العديد من الجلسات تحت 4 محاور رئيسية هي: "أٌطر الحوكمة المائية الفعالة، وفرص الاستثمار، والتكنولوجيا الذكية، ومجالات التمويل والاستثمارات الجديدة، ودور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم فرص التمويل والابتكارات لدعم تنفيذ المشروعات الخضراء في مجال الموارد المائية غير التقليدية".

وقال عبدالدايم إن الملتقى سيشارك فيه نحو 100 من كبار المسئولين من الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والصناديق العربية لاستعراض القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في مجال مشروعات البنية التحتية للمياه، وإيجاد حلول مبتكرة لدعم فرص التمويل من خلال استعراض خطط الحكومات للاستثمار والتمويل في المرحلة المقبلة في مجال تنفيذ مشروعات الموارد المائية غير التقليدية من تحلية المياة وإعادة استخدام المياه وحصاد المياه واستخدام المياه غير العذبة. 

وأعلن الأمين العام للمجلس العربي للمياه، الدكتور حسين العطفي، أن الدول العربية والعالم أجمع أمام أزمة حقيقية بسبب حالة الجفاف وزيادة الظواهر المناخية القاسية التي تضرب معظم البلدان وتؤثر في الأمنين المائي والغذائي بشكل خطير، مؤكدًا ضرورة المتابعة السريعة وأخذ زمام المبادرة لحشد جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للشروع في تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بشأن الأمن المائي.

ويُنظَم على هامش الملتقى معرضًا يضم منتجات لكبريات الشركات بالقطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والمتخصصة في مجالات الخدمات الهندسية والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مشروعات المياه وحسن إدارتها على المستويين الدولي والإقليمي.