استدعت محكمة عراقية الأربعاء وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد محتملة، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد "امتناعهما" عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.
كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، قد فتحت مطلع ديسمبر الماضي تحقيقاً "عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء"، و"ورداءة الأطعمة المقدمة" وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.
وأفاد بيان هيئة النزاهة عن "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة" من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك "لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما" ولامتناعهما عن "تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".
وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن تلك المستندات المطلوبة "تدين متهمين"، متهماً الوزير بـ"استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة".