حذّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، من تداعيات ارتفاع التضخم خلال عام 2023 وذلك تزامناً مع ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل لاتفاق سريع على قرض مع صندوق النقد الدولي. 

وذكر العباسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد.

وأعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساساً في 19ديسمبر الماضي .. مشيراً إلى قانون المالية التونسي الذي لم يكن جاهزاً. 

وقال "الآن لقد أنجز، وهناك أيضاً قانون حول نسب الفوائد العالية جداً".

وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة تونسية مديونة بشدة، حيث أوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء.

وتابع العباسي، بقوله: "ما إن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي" .. مؤكداً أنه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل.

أيضاً، دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8% لكبح التضخم رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11% بحسب قوله.

وبعد أن أقر بأن هذا القرار سيكبح النمو المتوقع أن يبلغ 2.1% هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى.

وصرح بأنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع ارتفاعاً كبيراً في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة مع رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة.