«صندوق دعم الأسرة» تصدر محركات البحث على جوجل وأثار  حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث تكهن البعض أنه من خلال الصندوق سيدفع مبالغ مهولة لكن الحكومة أوضحت المبلغ المحدد الذي سيتم وضعه في الصندوق وكذلك أوضحت مصادر دعم الصندوق.

 

أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية، عن تقدمه بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.

 

عقوبات على المخلفين 

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" وهو مستقل ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز للصندوق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

 

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تزيد عن 50000  جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

رسوم تمويل صندوق دعم الأسرة:

1) 100 جنيه عن كل جوازة يدفعها الزوج.

2) 100 جنيه عن كل طلاق ، يدفعها المطلق.

3) 50  جنيها عن كل تسجيل ميلاد طفل، تدفع مرة واحدة عند الحصول على شهادة الميلاد.

4) 1%  من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5) 50  جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6) 50  جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بقواعد وإجراءات تحصيل المبالغ وتوريدها إلى الصندوق وتتمثل موارد الصندوق فيما يلي:

موارد الصندوق:

- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة 

- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق.

- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

- عائد استثمار أموال الصندوق.