سجل قطاع الخدمات المهيمن في الولايات المتحدة انكماشا لأول مرة منذ عامين في ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات مساء أمس الجمعة، فيما تراجع النشاط التجاري.

وانخفض مؤشر "معهد إدارة الإمداد" للخدمات إلى ما دون عتبة 50 في المائة، ما يدل على انكماش يشكل مفاجأة لخبراء الاقتصاد.

ويساهم القطاع في ثلثي أكبر اقتصاد في العالم وبقي صامدا على الرغم من حملة الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف الطلب والسيطرة على التضخم، لكن يبدو أن تأثير معدلات الفائدة الأعلى بدأ يظهر.

وأفاد رئيس لجنة المسح في معهد إدارة الإمداد أنتوني نيفس أن مؤشر الخدمات "أنهى فترة نمو استمرت 30 شهرا، مسجلا انكماشا لأول مرة منذ شهرين متتاليين مع قراءات أقل من 50 في المائة في أبريل مايو 2020".

وبلغت النسبة المسجلة في ديسمبر 49.6 في المائة، بينما انخفض مؤشرا النشاط التجاري والطلبات الجديدة.

وبينما كانت عمليات تسليم الجهات الموردة أسرع في ديسمبر مع تراجع حدة المشاكل اللوجستية، "تقلّص التوظيف نتيجة مزيج من تراجع التوظيف بسبب الضبابية الاقتصادية وعدم القدرة على ملء الشواغر"، بحسب نيفس ...وأضاف أن "موسم العطلات ساهم في تواصل نمو النشاط التجاري وإن كان بوتيرة أبطأ".

وبحسب مسح المعهد لفتت تعليقات المستطلعين إلى أن "معدلات الفائدة المرتفعة بالنسبة للرهون أدت إلى تباطؤ المبيعات بشكل كبير" بينما تراجعت الطلبات أو ألغيت في بعض الحالات.

وأضاف أن قطاعي العقارات والترفيه كانا من بين القطاعات التي سجّلت تراجعا في الطلبات الجديدة الشهر الماضي.