رأت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن العملية الشاقة غير المسبوقة لانتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفين مكارثي تعد "الجزء السهل" فيما يتعلق بالشأن السياسي للبلاد، قائلة إن المشرعين الأمريكيين يستعدون لمزيد من المتاعب في المستقبل القريب.

وذكرت الصحيفة أن سعي مكارثي -زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب- المضني للفوز بالمنصب وتسلم "المطرقة" ينذر بسنوات من الفوضى التشريعية، مشيرة إلى أن الجمود الذي استمر لخمسة أيام شملت 15 جولة تصويت، تهدد السياسة الأمريكية بشأن سن التشريعات.

وكان مكارثي واجه 20 جمهوريًّا متمردًا صمموا على حرمانه من المنصب الذي كان يتوق إليه بشدة في حياته السياسية، والذي يضعه أيضا في المرتبة التالية للرئاسة بعد نائبة الرئيس كامالا هاريس. وقال الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء إن ما حصل ينذر بسنوات من الفوضى التشريعية.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن مكارثي حقق انتصارًا، إلا أن الجمود الذي دام أيامًا مهد الطريق لتصعيد الفوضى في واشنطن "التي أصبحت معتادة جيدًا على الخلل والخلافات" في السنوات الأخيرة.

نقلت الصحيفة عن دوج هاي، المتحدث السابق باسم اللجنة الوطنية الجمهورية وكبير مساعدي مجلس النواب الجمهوريين، قوله إن "انتخاب رئيس المجلس هو الجزء السهل، لكن التشريعات هي الجزء الأصعب من الواضح أن الجمهوريين واجهوا صعوبة في القيام بالجزء السهل، ما يرسل إشارة واضحة جدًّا مفادها أن القيام بالأشياء الهامة سيكون صعبًا للغاية".

وأضافت أن الكثيرين في واشنطن قد توقعوا تباطؤ وتيرة سن القوانين بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر، التي أدت إلى حقبة جديدة من الحكومة المنقسمة، لكن الجمود "التاريخي" أثار مخاوف جديدة من أن مجموعة صغيرة من المتمردين ستسعى لعرقلة أجزاء كبيرة من التشريعات التي يجب تمريرها في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضحت أن هذه التشريعات يتصدرها تحديد سقف الديون، وهو الحد الأقصى لمقدار ما يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه، إذ حذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا لم يصوت المشرعون لرفع الحد في الأشهر المقبلة، فإن الحكومة تخاطر بالتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.

وأفادت الصحيفة بأنه "يمكن أن تشمل المعارك الكبيرة الأخرى كيفية تمويل الحكومة وتجنب الإغلاق، أو زيادة المساعدة العسكرية الأمريكية ل‍أوكرانيا، وأن هذه الخلافات ستعمل على تآكل ثقة الشعب الأمريكي في مؤسسات بلاده".