تقدم رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فساد مالي في مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. 

وجاء نص الطلب "عملا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير التضامن الاجتماعي بشأن مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان".

وأضاف الطلب "حيث حرر أحد مؤسسي المؤسسة وأمين صندوقها السابق محضرًا في قسم شرطة الدقي، حمل رقم 2692 لسنة 2022 إداري، يتهم فيه رئيس مجلس الإدارة وعدد من الموظفين، أغلبهم من أقاربه، بتلقي تحويلات خارجية على حسابات بنكية خاصة تعود لموظفين يعملون في الجميعة، وتبرعات على فودافون كاش لا تخضع لرقابة وزارة التضامن ولاحظ نوعين من الايصالات بأشكال مختلفة باسم مؤسسة إنقاذ إنسان، وإيصالات بدون الرقم المتسلسل باسم مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان".

وتابع "وعلى ذلك نرجو إحاطتنا بأسباب الموافقة على تأسيس مؤسسات تابعة لنفس الاشخاص تجمع تبرعات لنفس المؤسسات بأسماء مختلفة؟ ونناشدكم بفتح تحقيق فوري في هذه البلاغات والمحاضر الرسمية".