تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة» في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، إلى جانب خفض غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرًا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة».

 

وتناول وزير الإسكان، في تقريره، ما اتخذته الوزارة ـ من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة - من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة»، موضحًا أن ما تمت زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ويجري استكمال العدد المستهدف تنفيذه خلال العام المالي الحالي، والذي يقدر بمليون شجرة، وهو ما يمثل مقدار إسهام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة خلال عامها الأول.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن «إطار التمويل السيادى المستدام»، الذى أعلنته مصر، يسهم فى تعزيز قدرات «التعافى الأخضر» لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة منها «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئى عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50٪ بحلول عام 2025.

 

وقال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التى تضم ممثلى 12 وزارة تقديرا لجهودها المثمرة فى إطلاق «إطار التمويل المستدام»، إن رؤية «مصر 2030» الإستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ترتكز على 3 أبعاد رئيسية بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية، بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام.

 

وأضاف أن فريق عمل إطار «التمويل السيادى المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطنى، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلى، حيث يُغطى «إطار التمويل المستدام لمصر» محاور: «النقل النظيف، والبنية التحتية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والتمكين».

وأكد الوزير أنه يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومما يُسهم فى تنويع أدوات التمويل المبتكر للمشروعات الصديقة للبيئة التى تزخر بها مصر، لتوفير فرص واعدة أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، اتساقًا مع وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التى وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أخيرا، وتتضمن تخارج الدولة من 62 نشاطا اقتصاديا، بما يتيح المجال بشكل أكبر للتحول الأخضر، موضحا أن «إطار التمويل السيادى المستدام»، نال شهادة تميز للقدرات الوطنية، تتويجا لجهود 12 وزارة بالحكومة، وحصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»

 

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على أن وزارة الكهرباء والطاقة تسابق الزمن للانتهاء من إقامة أكبر مشروع للتحكم فى الطاقة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية للتحكم ومراقبة الطاقة الكهربائية المولدة والمنقولة من خلال الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية لاستيعاب القدرات الحالية، والتى ستضاف مستقبلا من مشروعات توليد الكهرباء، وفى مقدمتها الطاقات المتجددة.

 

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، فى تصريح لـ«الأهرام»، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 70٪ من أعمال المشروع، فيما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل للمبنى، ومن المقرر بدء تشغيل المركز الجديد خلال أغسطس القادم.

 

جاءت تصريحات الوزير عقب تلقيه تقريرًا مفصلًا حول تطور الأعمال بمشروع إنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة بالشبكة القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأضاف أن المشروع يتضمن مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة لإجمالى 310 محطات، من بينها 245 محطة محولات على الجهد الفائق 500 و220 كيلوفولت، بالإضافة إلى 65 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، شاملة محطات الطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات، إضافة إلى القدرات المقرر إضافتها من الوحدات الجديدة الجارى تنفيذها.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء المبنى الرئيسى للمركز، ويشمل مبانى التشغيل والاتصالات والموارد البشرية، ومبنى ملحقا للمساعدات الفنية والأنظمة والمهمات لجميع محطات الشبكة الموحدة والمهمات لكل محطات الشبكة، كما يتضمن المركز أحدث نظم جمع البيانات والتحكم الإشرافى.

 

ولفت الوزير النظر إلى أن الأعمال الفعلية للمشروع كانت قد بدأت منذ عام 2021، وأن التنفيذ يتم وفقًا للبرنامج الزمنى المتعاقد عليه مع التحالف المصرى العالمى.

 

وتابع أن المركز الجديد يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل والأمان المناسبين، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وبما يضمن التشغيل الآمن والاقتصادى لجميع الوحدات، ومراقبة تبادل الطاقة مع الشبكات المجاورة والشبكة الأوروبية والعالمية.

 

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تغطى إنشاء المركز بالكامل، وإجراء الاختبارات اللازمة، وتدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال مراكز التحكم فى الشبكات الكهربية، والدعم الفنى خلال فترة الضمان.