ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلبت ضمانات بعدم توقيفه، على خلفية التحقيقات التي سيجريها الوفد القضائي الأوروبي، بشبهات فساد.
وكشفت الصحيفة أنه "لأسباب خاصة تتعلق بوضع أحد المسؤولين البارزين، تقرر إرجاء بدء التحقيقات الأوروبية في لبنان إلى الأسبوع المقبل، علما أن السفارة الألمانية في بيروت أنجزت أمس الإجراءات اللوجستية لاستقبال دفعة أولى من أعضاء الوفد الألماني على أن يصل بقية أعضاء الوفد لاحقا. فيما تجري السفارة الفرنسية ترتيبات وصول الوفد الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل".
وأكدت مصادر مطلعة أن "لائحة المستدعين إلى التحقيقات طويلة وتشمل بالتأكيد حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ونجله ندي، إضافة إلى بعض مساعديه، إضافة إلى عدد من مديري المصارف".
ولفتت المصادر إلى أنه "بعد وصول الطلبات من الجانب الأوروبي، جرى اطلاع عدد من المرجعيات الرسمية والحزبية على مضمونها، وتم التشاور في كيفية صياغة رد لبنان عليها"، مبينة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأمر من زاوية تلقيه استفسارات عما إذا كان لبنان يشرّع الأبواب أمام وصاية قضائية دولية، فيما رد ميقاتي بأنه يقوم بالتعاون مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومع الجانب الفرنسي على وجه الخصوص، بإجراء المقتضى بما يمنع تجاوز القضاء اللبناني".
ونفت المصادر أن يكون ميقاتي قد تعهد لحاكم مصرف لبنان بأنه لن يكون من بين المستجوَبين.
لكن المصادر لفتت إلى أن إثارة مسألة خضوع سلامة للاستجواب، ترتبط في جانب منها بوجود خشية لديه من تعرضه لإجراءات فورية. وعندما تلقّى توضيحات بأن الوفود القضائية الأجنبية لا تملك صلاحية توقيفه، قال سلامة إنه يريد ضمانات أكيدة من أعلى السلطات بأن الأجهزة الأمنية لن تعمد إلى تنفيذ طلب القاضية غادة عون بتوقيفه، لافتا إلى احتمال أن تكون عون في انتظاره على باب القاعة حيث سيلتقي بالقضاة الأجانب، وتطلب من مرافقيها توقيفه ونقله موقوفا إلى مخفر قصر العدل.