"سرق فلوسي ودهبي، وهجرني ورافض يطلقني رسمي، والسبب إني حامل"، بتلك الكلمات وقفت إيمان البالغة من العمر 33 عاما أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تطلب إثبات طلاقها للضرر ضد زوجها بعدما اتهمته بهجرها منذ عامين ورفض توثيق طلاقها، بالإضافة لسرقته مبلغًا ماليًا منها بحجة شراء قطعة أرض لهما وسداد أقساطها.

الحياة كانت مليئة بالسعادة فالزوجان متفقان على كل شيء، حتى تأجيل الإنجاب لبعض الوقت، يشتريان منزلًا وقطعة أرض ويسددان ثمنها بالأقساط، الزوجة تدفع لزوجها مبلغ 20 ألف جنيه كل عام، حتى علمت الزوجة بحملها بفتاة "حملت غصب عني، ودي كانت الحسنة الوحيدة اللي عرفتني حقيقته، جوزي طلقني غيابي وسرق فلوسي ودهبي، وهددني بإنه هيسيبني متعلقة من غير توثيق طلاق".

وأضافت الزوجة: "طلبت شقتي عشان أعيش فيها وكنت معتقدة إنها باسمي زي ما شوفت العقد بس الحقيقة طلعت عكس كده، وجوزي طردني من شقتي، ودهبي وعفشي وكل حاجتي سرقها منها، ولما طلبت منه يوثق الطلاق ساومني على حقوقي الشرعية"، لتؤكد الزوجة فشل جميع المحاولات لحل المشاكل بينهم بشكل ودي، فضلا عن زواجه عليها بأخرى بأموالها والتي وصلت لآلاف الجنيهات على حد قولها.

الزوجة أكدت أنها تعيش بجحيم بسبب تعنت زوجها رغم رغم عدم تقصيرها معه مطلقا لتكون النتيجة استيلائه علي حقوقها رغم أن الإساءة من جانبه، ومحاولته أن ينهي حياتها مما دفعها لتحرير محاضر ضده بعدم التعرض لهل، لتفشل في أن تتجنب جنونه وملاحقته لها، لتقرر الزوجة أن تلجأ لمحكمة الأسرة لتطلب توثيق طلاقها وتسترد حقوقها الشرعية، وقدمت المستندات التي تثبت صحتها روايتها.

فيما أعطى القانون للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ 15 عامًا للذكر و17 عامًا للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، أن يلتزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.