صدقت المحكمة الدستورية الموريتانية اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية على نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري في الخامس من أغسطس الجاري.
وأشار رئيس المحكمة أصغير ولد أمبارك إلى رفض طلبات من مواطنين تطالب ببطلان عمليات الاستفتاء لعدم تقديم مبررات موضوعية أو قانونية تبرر طلباتهم ولعدم تأسيس الطلبات.
وأوضح أن المجلس أقر بسلامة نتائج عملية الاستفتاء التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات في السادس من الشهر الجاري بعد الاطلاع على محاضر الفرز التي أشرف على تدقيقها وتمحيصها ومقارنتها بالنتائج التي وردت من اللجنة وبعد المداولة طبق القانون.
وكانت المعارضة المقاطعة للاستفتاء قد وصفت العملية بالمهزلة واتهمت الحكومة بممارسة التزوير على نطاق واسع .
ويقضي الاستفتاء بإلغاء مجلس الشيوخ الغرفة الاولى في البرلمان وإنشاء مجالس جهوية وتغيير العلم الوطني ودمج مؤسسات دستورية في هيئة واحدة .