قال طلعت البدري المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، إنه نظرا لتفاقم ظاهرة تزوير أوراق القيد المحامين في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها نقابة المحامين بهدف الحصول على كارنيه 2017، تم إنشاء سجل وملف خاص لجمع جميع الأوراق والعرائض المزورة والمشكوك بها.
وتم اختيار لجنة من المحامين بالنقابة للتحري عن صحة هذه الأوراق عدا المحاكم والجهات الرسمية.
وأشار البدري إلى عرض الأمر على النقيب العام سامح عاشور لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقانون، حيث أسند إعداد ذلك السجل للمحامي بالنقض محمود فهمي، وبالفعل بدأ العمل به مؤخرا.
وأوضح المشرف العام أن اللجنة تكتشف يوميا ما لا يقل عن 7 حالات تزوير، وذلك تأكيدا على استمرار عملية المراجعة بشكل تنظيمي دقيق للتثبت من المخالفين واتخاذ اللازم بشأنهم دون تهاون أو إغفال، مشددا على أن الإجراءات ستكون أكثر حزما ودقة خلال الفترة المقبلة .