أعلن مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد تم الافراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الافراج عنه من أول ديسمبر 8,5 مليار دولار.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هذا الرقم هو فقط لما تم الافراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الإفراج عنها، أو ما سيتم الافراج عنه يومى الأربعاء والخميس، وان ما تم الافراج عنه خلال العشرة أيام تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كافة ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن الافراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الافراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل واولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات انتاج الالبان ومنتجاتها، ولحوم واسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
وأوضح ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان صالح المستشار الإقتصادى لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والتي تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام لاقتراح أولويات الافراجات والعرض على دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يتواصل يوميا مع معالى حسن عبدالله محافظ البنك المركزى لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة القادمة.
وأكد أن آثار تلك الافراجات قد بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق.