أوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الحقوق الفلسطينية ) ان دعم المملكة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة، من الثوابت الرئيسة للسياسة السعودية على مدى تاريخها، وتحرص دائما على تعزيز صموده ضد الاحتلال الغاصب، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضافت ان دعم المملكة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق، ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، باعتبارها القضية المركزية للأمة، كما أن استمرارها دون حل عادل، ويفضي إلى سلام دائم وشامل، إنما يعكس خللاً في قدرات المجتمع الدولي وعجزاً عن فرض قرارات ومبادئ الأمم المتحدة، ولذا جددت المملكة دعوتها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من ممارسات استفزازية وجرائم عدوانية، ليس آخرها ما حدث قبل أيام من اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك من جانب المتطرفين الإسرائيليين، مما يتوجب معه موقفاً دوليّاً مسؤولا رادعاً، ويفرض على كيان الاحتلال تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية ودفع جهود السلام العادل كأساس لاستقرار المنطقة.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( ما بعد فضيحة «ليبور» .. البدائل ) : ليس بمستغرب أن يظهر بين الحين والآخر تفاوت كبير في الفروقات بين معدل سايبور السعودي ومعدل ليبور الدولي، وهو الفارق الذي يظهر فيه سايبور غالبا أعلى من ليبور بـ50 نقطة أساس، يزيد أحيانا إلى 150 نقطة وينخفض ليلامس الصفر أو ينزل عن ذلك قليلا. السبب الرئيس يعود إلى اختلاف المحددات الائتمانية بين المعدلين، وربما لا يخلو ذلك من سوء طبيعة ليبور الذي مني بسلسلة من الفضائح أدت في نهاية الأمر إلى البحث عن بدائل مناسبة له، ومن ثم التوقف الفعلي عن استعماله لعدد من العملات والآجال بنهاية 2021، على أن يتم التوقف الكامل عن استخدامه في منتصف 2023، وسيشمل ذلك أهم أجلين للدولار، ليبور ثلاثة أشهر وليبور ستة أشهر. بسبب فضيحة ليبور تكبدت بنوك عالمية عقوبات بنحو تسعة مليارات دولار، أقرتها ضدها السلطات النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكانت الشكوك في صحة معدل ليبور تثار بين الحين والآخر منذ نحو 20 عاما، إلا أنها ظهرت إلى العلن عقب الأزمة المالية 2008 وبالفعل تم كشف الاحتيال في 2012 وبدأ العمل على إيجاد البدائل.

وواصلت قائلة انه في المملكة قام البنك المركزي السعودي في 2016 بالالتفات إلى طبيعة عمل معدل الفائدة السعودي "سايبور"، المستخدم من قبل البنوك السعودية وجميع المؤسسات المالية في تحديد أسعار القروض والمشتقات المالية. سبب تحرك البنك المركزي السعودي يعود إلى تشابه عملية حساب معدل سايبور بعملية حساب معدل ليبور، في كون ما يقوم بحساب المعدل هو بنوك تجارية ذات مصالح خاصة، وبالتالي فإن أي خلل في تحديد السعر ولو بنقطة أساس واحدة ستكون له تأثيرات حادة في المعتمدين على المعدل. يقدر حجم العمليات التي تستند إلى معدلات ليبور بنحو 370 تريليون دولار، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف حجم الناتج الاقتصادي العالمي، وكانت الطريقة السائدة في تحديد معدلات الفائدة الخاصة به تتم بالتشاور والتواصل المباشر بين البنوك. وبسبب هذا الحجم المهول من العمليات تبين أن هناك بالفعل حالات احتيال صريحة، حين قام بعض المشاركين بالتآمر على تحديد سعر الفائدة، لتجنب خسائر كانت ستقع على بنوكهم.

وبينت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( التعدين.. نمو واعد ومنصات لجذب الاستثمار ) ان المملـكة تحرص علـى جعل المنطقة وجهة استثمارية لإنتاج المعادن عبر توفير المنصات والممكنات، بالإضافة إلى الـدعم الـذي يحتاجه المستثمرون من الجوانب التشريعية وجانب الموارد المالية، كما أن السياسات الحكومية والقوانين في المملكة تنظر إلـى الجوانب الاقتصادية، وقد تطور قطاع الـتعدين في المملـكة، مع وجود الـتكاتف الحكومي الـدائم بصورة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وأردفت ان انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جاء بهدف تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلـى غرب ووسط آسيا، كما أن النسخة الأولى من المؤتمر التي عقدت في يناير 2022 ، كانت تهدف إلـى التعريف بالإمكانات التعدينية للمملكة ودول المنطقة الناشئة، والتي يمكنها أن تلعب دورا مهما في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن، وعليه تناقش النسخة الثانية مجموعة من الموضوعات الملـحة، من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا حتى غرب ووسط آسيا، وتطوير هذه المنطقة لتصبح مركزا متكاملا لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهامها في إمداد معادن المستقبل.