أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها تنوي التفاوض بشان إقامة "اتحاد جمركي موقت" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل، في مناورة مفتوحة على أمل فتح الباب لمفاوضات تجارية، الأمر الذي استدعى رد فعل فاترا من بروكسل.

وأشارت الحكومة إلى إمكانية اتخاذ ترتيبات مشابهة نوعا ما لما هو الحال عليه حاليا في ما يتعلق بتجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمدة عامين بهدف منح الأنشطة التجارية مزيدا من الوقت للتأقلم مع أنظمة ما بعد بريكست.

ولكن بخلاف الوضع الحالي، أشارت بريطانيا إلى أنها ترغب بأن يكون بإمكانها التفاوض على اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية ليتم تطبيقها لاحقا.

وأكد وزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس لإذاعة "بي بي سي" "نعتقد أنه من الأكثر عقلانية لو كانت هناك فترة قصيرة نوعا ما نحافظ خلالها على الترتيبات الحالية".

وأشار إلى أنه بإمكان الفترة المقترحة أن تستمر "لنحو عامين"، أي إلى ما قبل موعد الانتخابات المنتظرة عام 2022.

ورحب اتحاد الصناعات البريطانية، الذي يعد أكبر مجموعة ضغط للأنشطة التجارية في بريطانيا، بالترتيبات الانتقالية التي رأى معارضوها أنها بمثابة "ضرب من الخيال".