نفت محكمة النقض، بصورة قاطعة، صحة ما تم تداوله من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترويج عن وجود وظائف شاغرة داخل المحكمة.
وأوضحت محكمة النقض في بيان اليوم الخميس، أن الإعلان عن حاجة المحكمة لشغل بعض الوظائف القيادية والمنشور بالصحف القومية بتاريخ 3 يناير الجاري 2023، إنما هو إعلان داخلي للعاملين بداخل المحكمة وذلك لشغل درجات أمين عام مساعد من الدرجة العليا بالمحكمة، وكذلك مدير عام شئون المكتب الفني، ومدير عام شئون النقض الجنائي.
وأهابت محكمة النقض بالمواطنين، عدم الانسياق خلف أية شائعات يتم تداولها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الشأن، لافتة إلى أنه تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من قام بترويج الشائعة حول وجود وظائف شاغرة لدى محكمة النقض.