اندلعت تظاهرات بالمئات من المحامين الإسرائيليين أمام محكمة تل أبيب احتجاجاً على تجاوزات ومخالفات مشروع حكومي مثير للجدل لتعديل النظام القضائي، يسمح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا.

وتأتي تظاهرة المحامين التي شارك فيها أعدادا غفيرة من الإسرائيليين في أعقاب تقديم وزير العدل الجديد ياريف ليفين المشروع الذي يتضمن "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

ووصفت المحامية أورنا شير التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود مقترحات الوزير ليفين بـ "الخطيرة"، وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسيا، المحكمة لن تكون مستقلة إنما سيسيطر عليها السياسيون".

وخاطبت المحامية بروريا ليكنر المتظاهرين، بالقول إن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى "الدمار والانحدار".. وأضافت "علينا وقف ذلك".

وفي رسالة مفتوحة عبّرت مجموعة من المدعين العامين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن "صدمتهم" من مقترحات ليفين.

وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا "ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون".

وكان زعيم المعارضة يائير لبيد استنكر مشروع التعديل، وقال إنه "يعرّض للخطر النظام القضائي الإسرائيلي بأسره"، فيما يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.

وتشكلت الحكومة في 29 ديسمبر المنصرم، برئاسة بنيامين نتانياهو، وهي الأكثر يمينية بين جميع الحكومات الإسرائيلية.