نقلت تقارير إعلامية محلية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تأكيده أن النصاب المطلوب لعقد جلسة الحكومة التي دعا إليها قد اكتمل.

ووفقا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية، أكد ميقاتي أن النصاب القانوني لعقد جلسة الحكومة التي دعا إليها قد اكتمل، مشيرًا إلى أن عنوان نقاشها الأبرز سيكون ملف الكهرباء.

ونقلت الجريدة عن مصادر في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة"، لافتين إلى أنه من المنتظر أن "توجّه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل أو صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم".

وعن دوافع ميقاتي للدعوة إلى جلسة للحكومة، في ظل شغور منصب الرئاسة، أفادت الصحيفة بأن بعض المقربين من رئيس حكومة تصريف الأعمال، أكدوا أنها دوافع "ترتكز على اعتبارات عدة وهي رفض ميقاتي الوقوع في كمين إيجاد صيغة لدفع سلفة الكهرباء خارج إطار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".

وأوضحوا أن ميقاتي إذا فعل ذلك فمن الممكن أن "يُسجّل عليه ويُستخدم ضده لاحقاً، وبالتالي، فإنه لن يقبل الا بمظلة قانونية غير مثقوبة لفتح اعتمادات شراء حمولة البواخر".

وقالوا: "ميقاتي حريص على استعمال صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء وفق ما تتطلبه مرحلة تصريف الأعمال وغياب رئيس الجمهورية، ولن يساوم على حقه الدستوري في الدعوة إلى جلسة ضرورية".

ويعيش لبنان على وقع أزمات سياسية متعددة، آخرها كان شغور منصب الرئاسة، عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان لعشر مرات متتالية في انتخاب بديل له.

وقد ألقت تلك الأزمة بظلالها على اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، ومدى دستوريتها، ففي حين يراها البعض غير دستورية، يؤكد ميقاتي وفريقه أنها ضرورية لمواجهة الأزمات المتصاعدة التي تمس حياة المواطنين اللبنانيين.