وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كان المجلس قد أحال في جلسته المعقودة في الثاني من أكتوبر عام 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وجاء مشروع القانون مستهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، باستبدال أو إضافة أو حذف بعض نصوص المواد، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط، وضبط صيغة بعض النصوص التي أثارت لبسا في تفسيرها وتطبيقها بالمخالفة للفلسفة التي يسعى إليها مشروع القانون، أو لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من الأفراد والضباط، وإضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.