افتتحت النيابة العامة المصرية اليوم الخامس عشر من شهر يناير ورشة عمل إقليمية بشأن الممارسات الفضلى في إجراءات تحقيق قضايا الإرهاب، والتي تمتد فعالياتها على مدار خمسة أيام بمعهد التدريب والبحوث الجنائية للنيابة العامة، وذلك بشراكة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وبحضور ممثلي النيابات العامة وهيئات الادعاء العام وجهات إنفاذ القانون من اثنتي عشرة دولة أفريقية، وتأتي تلك الورشة ضمن فعاليات جمعية النواب العموم الأفارقة التي يرأسها السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية.
وتنعقد تلك الورشة في إطار رئاسة النيابة العامة المصرية لجمعية النواب العموم الأفارقة، والتي من ضمن أهدافها تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة التهديد المتصاعد للجرائم المنظمة ومنها تمويل الإرهاب، ونشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية في نظم إدارة العدالة الجنائية وتطبيقاتها العملية، وتبادل الخبرات القانونية وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.