وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.

ينص مشروع القانون فى كادته الاولى على ان يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٤ والقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٨، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها

فيما تنص المادة الثالثة على :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتأتى تلك الاتفاقية بقانون فى اطار تكثيف عملياات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى، وتوفير النقد الأجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية، حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية أحد أهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية، والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز.