أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قرارات تخفيضات رسوم الخدمات البحرية من شأنها جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة، خاصة ميناء شرق بورسعيد شمالاً، والعين السخنة جنوباً ومن ثمَّ زيادة معدل التداول للسفن في موانئ المنطقة مما يزيد من عوائد التشغيل، كما تساهم هذه القرارات في زيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة، ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية بالموانئ.

وأضاف "مميش"، خلال المؤتمر الصحفي الموسع مع وزير النقل، أن نظام "الفاتورة الشاملة" توحد أساس المحاسبة وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها والازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية، وهذا النظام يطبق كمرحلة أولى عن الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الفريق مميش، إلى التنسيق مع وزارة النقل في وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية كموانئ محورية في المنطقة، موضحاً الأسس التي وضعت على أساسها هذه القرارات، وهي الأسعار المتداولة في الموانئ المحورية بمنطقة الشرق الأوسط من خلال دراسة شاملة لسوق النقل البحري، بجانب دراسة تأثر حركة البضائع بالموانئ في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار مطالب الغرف والتوكيلات الملاحية، والاعتبارات التي وضعها مسئولو الخطوط الملاحية العالمية في مصر قبل إصدار القرارات، مشيراً إلى تعاون جهات مشتركة في المناقشات والدراسات التي أجريت قبل إصدار القرارات، وهي وزارة النقل وقطاع النقل البحري وهيئة الموانئ والهيئة الاقتصادية والمجتمع الملاحي من شركات الحاويات والشحن والتفريغ والغرف والتوكيلات الملاحية.

وأوضح الفريق مميش، أن القرار يسري على سفن الحاويات المترددة على موانئ المنطقة الاقتصادية من سفن قادمة من الموانئ الأجنبية وتتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة (شحن وتفريغ)، وكذلك يسري على السفن المصرية العاملة بين الموانئ المحلية والتي تتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة بين ميناءين محليين، لافتاً إلى أن التخفيضات تمنح على رسوم الميناء والرسو والإرشاد.

وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية، أن هذه الحوافز التنافسية وضعت لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مع زيادة جودة الخدمات المقدمة داخل الموانئ أثناء تراكي السفن لتداول البضائع وخفض الأعباء التي تتحملها الشركات وتشجيع الخطوط الملاحية بشكل خاص على التداول في ميناء شرق بورسعيد الذي يستحوذ على نسبة 90% من تجارة الترانزيت.

يذكر أن هيئة قناة السويس قد أصدرت قراراً فيما سبق بتخفيضات تصل إلى 50% من قيمة خدمة حسن المناورة من 4% إلى 8% كانت تطبق على السفن العملاقة الأكبر من 354 مترًا، حيث كانت تحسب القيمة من المقرر دفعه على الحمولة الكلية للسفن العابرة للقناة.