كتبت/ سماح شحاتة

قرار تونسي أصاب العالم العربي والإسلامي بالصدمة والتوتر، حيث أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرارًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث, وبدوره أعلن الأزهر الشريف رفضه للتعدي على حدود الله.

 

وقال وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، مؤكدًا أن مسألة الميراث أجمع عليها فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا, كما أكد عدد من علماء الأزهر الشريف في تصريحات لـ"الهلال اليوم" رفضهم لمحاولات التعدي على الحدود التي وضعها الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم.

وقال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قرار تونس بالمساواة بين الرجل والمرأة قرار سياسي, يعطي ذريعة للتيارات المتطرفة أن يسيئوا إلى الدين ويتعدوا على حدود الله.

وأضاف "رضا"، "أن الله اختص ذاته فقط في تقسيم قانون الميراث العام وبعد ما بين كل الأحكام في آيات المواريث في سورة النساء، قال تعالى "تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"، لذا فلا يجرؤ أحد أن يقترب من الميراث, ومن يتحدث أن المرأة تظلم ويطالب بالمساواة لا يعرف قانون الميراث جيدًا، لأن القانون العام للميراث يوضح أن الرجل يأخذ أكثر من المرأة في 4 حالات في إجمالي الميراث العام، والمرأة تأخذ أكثر من الرجل في 73 حالة, و الشريعة الإسلامية قائمة على مبدأ (افعل ولا تفعل)، هي انقياد لأوامر الله, ونتذكر عندما اجتهد الشيخ الشعراوي في تفسير معنى الآية "للذكر مثل حظ الأنثيين"، قال لأن الله لم يوجب على المرأة النفقة, وهنا قاعدة ثابتة "ربنا لا يسئل عما يفعل وهم يسألون".

 

وقالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس التونسي بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إن هذا أمر يرجع لهم، والأزهر الشريف هي الجهة الرسمية التي يحق لها الرد على هذا القرار، مؤكدة أننا لسنا أوصياء على تونس حتى نتدخل في قرارات رئيس الدولة التونسية.

وأكدت "آمنة"، إن تطبيق حدود الله في الميراث لا يقلل من شأن المرأة بل احترام لمكانتها، لأنه الله - سبحانه وتعالى - أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأن هناك حالات في المواريث تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل.

 

وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، أن مطالب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث "عبث", لأن الله سبحانه وتعالى، قال لنبيه الكريم "قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى"، وكلام الله لا يلحقه تبديل أو تغيير إلى أن تقوم الساعة, ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة من الممكن أن تكون في الحقوق والواجبات, مؤكدًا أن المرأة لها حقوق عند زوجها ولزوجها حقوق عليها، كما قال الله "وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم"، وقال تعالى "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا".

 

وأشار "الأطرش" إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة يطبقها الإسلام فعلاً في الحقوق وحصولها على حقها في المواريث، كما حدد الله ولا يوجد دين من الأديان السماوية كرم المرأة كما كرمها الإسلام, مؤكدًا أن من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث في حين أن الله يقول "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، فنحن نعترض على حكم الله وعلى قضائه وهذا لا يجوز, لأن العلم الوحيد الذى لا يوجد فيه خلاف ولا اجتهاد بين الفقهاء هو علم المواريث أنزله الله فلا يجوز فيه أي تحريف أو تغيير أو تبديل, مضيفًا أن الله وضح أحكام المواريث مفصلة في سورة النساء ولا أحد يملك أن يغير حرفًا واحدًا لأن الذى فرضها هو أعلم بما في قلوب العباد.