مؤتمر المحامين العام ببورسعيد يناقش قانون الإجراءات الجنائية

قرر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب تخصيص أعمال المؤتمر العام لمحامي مصر المقرر انعقاده بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروحة حاليا بالبرلمان.

وأوضح عاشور أن جميع لجان المؤتمر ستكون مخصصة لهذا الشأن بحيث تتولى كل لجنة من لجان المؤتمر جانبا من جوانب التعديل وتقوم أمانة المؤتمر بتجميع ما انتهت اليه توصيات اللجان وصياغتها فى مشروع متكامل باسم نقابة المحامين.

وشدد النقيب العام على أهمية وضع صياغات محكمة لتفعيل النصوص الدستورية الخاصة المحاماة فى قانون الإجراءات الجنائية خاصة المواد 54 و77 و 198 من الدستور.

كان ذلك أثناء لقائه بأعضاء مجلس النقابة كمال مهنا ومحمد الكسار وإسماعيل طه وأشرف حنتيرة.

وقال كمال مهنا عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الفكر القانوني أن اللقاء اليوم تم عرض ما تقوم به لجنة الفكر من تطوير خطة مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الذى تقوم به اللجنة إلى تعميم وتوثيق ذلك ليكون نواه اثناء تنظيم مؤتمر بورسعيد القادم، حيث وجه أعضاء العامة بتشكيل اللجان اللازمة ، لترتيب نماذج مناقشة تعديلات القانون خلال فترة المؤتمر المقرر انعقاده ابتداء من 10 حتي 13 سبتمبر تحت شعار " قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب لتأكيد دولة القانون".

وأشار مهنا إلى أن نقيب المحامين وجه أيضا بضرورة أن تقوم تلك اللجان بتحديد نصوص المواد المزمع مناقشتها على مدار جلسات المؤتمر ،بحيث يتم تغطية كافة المواد موضوع التعديل ، لتنتهي اللجان إلى الإستقرار وتحديد جميع الاقتراحات التي سيدلي بها الزملاء خلال المؤتمر، بجانب اقتراحات التي ستتفق عليها خلال ندوات لجنة الفكر القانوني، المقرر انعقادها يومي 17 و 28 من أغسطس الجاري.

وتابع كمال انه من المقرر ان ينتهي مؤتمر بورسعيد بوضع تصور كامل حول تلك التعديلات ورفعه إلى مجلس النواب عند بدء جلسات مناقشته ، مضيفا ان النقيب سامح عاشور شدد على أهمية ضرورة ان يشارك جميع الأعضاء فى تلك اللجان سواء الندوات بالعامة او خلال المؤتمر ، للحصول على أفضل نتائج.

من جانبه قال أشرف حنتيرة عضو المجلس إن النقيب العام أعطي تعليمات بإجراء عملية بحث شاملة عن المواد ونقاط الاعتراض بذلك القانون وعدم الاقتصار على الأعضاء فقط، وإنما القيام بسماع كافة آراء المحامين بجميع الجزئيات لمعرفة الآراء المتباينة والمتباعدة للحصول على أفضل نتائج.