قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعمل منذ فترة على وضع معايير لبحوث الرأي العام، والمشاهدة؛ تمهيدا لإنشاء شركة وطنية تعمل في هذا المجال؛ من أجل مواجهة الأزمات التي تسببها شركة «إيبسوس».
وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاعات الرأي؛ بعد الاستماع على مدار 3 أسابيع، إلى مختصين، حول كيفية تنظيم هذا العمل، في ضوء أن المجلس مكلف بمنح التراخيص لشركات استطلاع الرأي.
وأوضح «مكرم»، في تصريحات له اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم الاستماع إلى وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، وإلى أصحاب الخبرات، وأساتذة الإعلام والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء الشركة المذكورة، على أن تكون ضمن سوق مفتوحة وليس حكرا على الدولة.
وأضاف: «انتهينا إلى إنشاء لجنة دائمة داخل المجلس الأعلى تضع المعايير التي على أساسها نتأكد من أن الشركات تلتزم بمعايير واضحة، ومحددة، وأمينة لصالح الحقيقة»، لافتا إلى أن هذه المعايير تتلخص في: الشفافية، والموضوعية، والتأكد من رأس مال الشركة، كما أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها 3 جهات مسؤولة، هي: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأنه الذي يبحث صدق الهيئات التي يجري عليها البحث الثاني وجهاز الاتصالات بسبب التكنولوجيا التي نعيشها لتكون البحوث ذات دقة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثلاثة شركاء لهذه اللجنة الدائمة، التي تضع المعايير، والتي ستتقدم إليها الشركات للحصول على التراخيص منها.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الجهاز يعطي تراخيص لشيئين فقط، هما بحوث المشاهدة، وبحوث السوق الخاصة بالإعلام والصحافة، كما أن اللجنة ستتابع مراحل العمل للشركات، وتصادق على النتائج التي تعلنها.
وقال مكرم: «السوق لابد أن تكون مفتوحة للجميع، بما في ذلك الشركة الوطنية، التي لابد أن تكون شركة مساهمة، ولا يجوز أن يكون بها حصص حاكمة، وتمول من قبل البنوك المصرية، وتُنشأ وفق أسس اقتصادية، ويمكن طرحها في البورصة بأسهم بنسبة 20%؛ لإعطاء فرصة لأصحاب القنوات الخاصة للمشاركة فيها».
وكشف «مكرم» عن أن شركة «إيبسوس» أرسلت خطابا للمجلس قالت فيه إنها التزمت بقرارات وقف الاستقصاءات، وأوضحت أن 10% فقط من نشاطها في مصر، كان يتعلق ببحوث المشاهدة وأنها حريصة على احترام قوانين مصر، ومتطلبات الأمن بها.