قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر يوليو الماضي شهد العديد من التطورات فيما يتعلق بمحاور عمل الوزارة، ففي مجال الاستثمار تم اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر.
وأضافت الوزارة فى نشرتها الشهرية يوليو 2017، أنه بالنسبة للاستثمارات المحلية الخاصة، فقد بلغت 58 % زيادة فى الاستثمارات الجديدة لتبلغ 2.4 مليار جنيه، مقارنة بشهر يوليو 2016، والتي بلغت 1.5 مليار جنيه، وشهد إجمالي عدد الشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات ارتفاعا بنسبة 56 % خلال يوليو 2017، لتبلغ 1605 شركات (1356 شركة تأسيس + 249 شركة توسعات) مقارنة بنحو 1026 شركة خلال شهر يوليو 2016.
وأوضحت النشرة، أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات خلال شهر يوليو 2017 ارتفعت بنسبة 25.2 % لتبلغ 5.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.3 مليار جنيه فى يوليو 2016، كما ارتفع رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التى تم تأسيسها بنسبة 160 % ليبلغ 502 مليون جنيه خلال يوليو 2017 مقارنة بنحو 193 مليون جنيه خلال يوليو 2016، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التى شهدت توسعات بنسبة 57 % لتبلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.33 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2016.
وأشارت النشرة إلى أن قطاع الخدمات تصدر الشركات التى تم تأسيسها فى يوليو 2017 بنحو 505 شركات بنسبة 37.2 % يليه قطاع الصناعة بـ434 شركة بنسبة 32 % ثم قطاعات التشييد والزراعة والاتصالات والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى يوليو 2017، نحو 8.5 الف فرصة مقارنة بنحو 4.8 ألف فرصة عمل خلال شهر يونيو 2017، فيما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2016- 2017 ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2015- 2016 ، وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام 2017 عن احتلال مصر المركز الثاني فى معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية بمعدل 27 %، بعد الإمارات العربية المتحدة، وقبل المملكة العربية السعودية ولبنان والمغرب.
وذكرت النشرة، أنه على مستوى إجراءات التيسير على المستثمرين، فتم إطلاق خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، للسماح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم الكترونيا دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، وتخصيص نافذة خدمات بالمركز لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة، كما تم تشكيل وحدتين لمتابعة وحل مشاكل المستثمرين وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بهدف تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال الدولية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.