أحالت وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة النادي الأهلي المعين برئاسة محمود طاهر إلى النيابة العامة.
وجاء ذلك بسبب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام الثلاثة السابقة، والذي رصد 15 مخالفة إدارية ومالية.
وتمثلت تلك المخالفات في إسناد تعاقدات بالأمر المباشر للكافتيريات بالنادي وعدم سداد مستحقات ضريبة كسب العمل لبعض اللاعبين بفرق النادي.
وتحمل النادي 10 ملايين جنيه نيابة عن عبدالله السعيد ووليد سليمان بدون وجه حق.