قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم حبسها فى اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.
وطالب بهاء الدين أبو شقة، دفاع ياسمين النرش، فى مرافعته أمام محكمة النقض فى قضية اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة، بقبول النقض والبراءة أصليا، واحتياطيا قبول النقض مع إخلاء سبيل المتهمة.. مشيرا إلى أنها من الصلاحيات المقررة قانونًا لمحكمة النقض.
وأوضح أن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم أن الذى أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من أربعة مستشارين، مؤكدًا أن تشكيل محكمة الجنايات، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية، يتكون من 3 مستشارين.
متابعًا: "الحكم المطعون فيه قد خالف الشرعيه الإجرائية والتى حددت مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن الشرطية هى التى قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى أن ضبط مخدر ليس من مأمورى الضبط القضائى، ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات متعلق بالنظام العام، يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض".
وأضاف دفاع ياسمين النرش أن المحكمة التى أصدرت الحكم ضربت عرض الحائط بكل الضمانات الإجرائية، وأقامت قضائها على فروض تناقض الواقع، وكل ما سلف ينبئ ويقوض يقينا أن المحكمة التى أصدرت الحكم عصفت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التى كفلها الدستور.
وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة اليوم الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم سجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.