قالت الكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب إيذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
وأوضحت الوزيرة - حسب بيان لوزارة الاستثمار أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها بينما يستعرض الفصل الثاني الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتي بلغت 13 قطاعا منها قطاعات جديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم.. ويتضمن الفصل الثالث تحديدا للمجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها.
وتضمن الباب الثاني من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الأجانب، واستعرض الفصل الثاني من الباب الثاني الضمانات المقدمة للمستثمرين، ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار، وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والإضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية، والتي تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية تمت فيها مراعاة واحتياجات المشروعات الاستثمارية على مدار دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة في مناطق محددة تنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وجاء الباب الثالث من مشروع اللائحة بعنوان "مركز خدمات المستثمرين " وتضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون والتى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الأعمال وتطرق إلى أحكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة إلى الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها.
واستعرض الباب منظومة تخصيص وصور التصرف في العقارات اللازمة للاستثمار وآليات إعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان في العقارات لأغراض التنمية الاقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا.
واستعرض الباب الرابع من مشروع اللائحة منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة وتناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها.
وأوضح الباب الخامس الجهات القائمة على شئون الاستثمار وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.