أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا بتخويل 119 من العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بوزارة النقل صفة الضبط القضائي.
يأتي هذا القرار للحد من الجرائم التى تحدث فى أماكن النقل العام، وجاء بالقرار أهمية منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يكونون على قدر من المسؤولية والأمانة حتى لا يتم استغلها فى تقديم بلاغات كيدية أو أساليب سيئة ويتم وضعهم تحت المراقبة – الميكروسكوب، ولو ثبت أي عامل أنه يستغل الضبطية القضائية فى أعمال مخالفة للقانون يصدر قرار بحسبها منه والتخلي عن مسؤولياته للحفاظ على النظام والمواطنين.