ديسك مجدى سبله

الدقهلية سوزان مرمر

سوزان مرمر
قرر رئيس الجامعة ارساء قاعدة المزايا المادية والمهام
العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب  بجامعة
المنصورة  قبل صدور لائحة مجلس النواب إيمانا منه بأهمية دورهم العلمي
 والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية .
كما نفت جامعة المنصورة  نفيا قاطعا أنه لم يصدر عن السيد أ.د رئيس الجامعة أية
قرارات  بشأن حرمان أ.د إيناس عبد الحليم أو غيرها من السادة أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب  من  مباشرة مهامهم  العلمية
بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية
والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات .
بل انه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة
2016   تم إحالة الأمر للسيد أ.د صلاح الدين فوزي الفقيه القانوني والدستوري
وعضو لجنة الخبراء في وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار
القانوني لرئيس الجامعة  وقد انتهى سيادته إلى  :
أولا :  أحقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس
النواب ممارسة مهام وظائفهم في الجامعات  أو مؤسسات البحث العلمي على النحو
التالي : إلقاء الدروس والمحاضرات ، حضور المؤتمرات العلمية ، الاشتراك في
اللجان العلمية ، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام
لأعمال ولجان الامتحانات
متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته شريطة أن تكون هذه المهام في
غير أوقات جلسات المجلس ولجانه .
ثانيا :أحقيتهم في تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التي كانوا يتقاضونها
قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية
 ثالثا : يراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل
الفعلي بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها
وقد وافق السيد أ.د رئيس الجامعة على الرأي القانوني  وتم تعميمه على كليات
الجامعة المعنية  لتنفيذه
وقد سبق أن قامت سيادتها ببعض التصريحات على بعض وسائل الاعلام تدعى فيه أن
المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من
المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة وكذا منعها من حضور
الامتحانات
وتم إرسال خطاب للسيد أ.د عميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه سيادتها الذي
أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام  بتاريخ 14 يناير 2017 م
والذي قرر :
استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل
الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية  مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة التي
تنتمي إليها  ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها في تشكيل لجنة
المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد احمد خليل وتمت
المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 م وذلك أثناء وجود سيادتها بالبرلمان وفيما
يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة
الكلية وللآن لم يصل إليها دور الإشراف  وأيضا فيما يتعلق بادعائها في عدم صرف
مستحقاتها المادية ( مكافأة العلاج الاقتصادي ) فان صرف هذه المكافأة يتعلق
بالحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم
إكلينيكيا  وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة
المرضى
 كما أكد مجلس القسم على عدم تقدم سيادتها بأية طلبات مكتوبة أو شفوية  للقسم
أو للسيد أ.د عميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما يتعلق بإلقاء
الدروس والمحاضرات ، حضور المؤتمرات العلمية ، الاشتراك في اللجان العلمية ،
الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام لأعمال ولجان
الامتحانات