شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في مؤتمر "الأدلة العالمية من أجل مصر: استخدام الأدلة لتوجيه عملية صنع القرار"، الذي نظمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاشتراك مع يونيسيف مصر، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واستعرض حلمي، الملامح الأساسية للتجربة المصرية في التنمية الريفية، من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه أكبر وأضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية في العصر الحديث، سواء من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، فضلاً عن التنوع الكبير في حجم التدخلات التنموية التي تشتمل على إتاحة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتشغيل، والحماية والرعاية الاجتماعية.

وشدد المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على الحرص على قياس الأثر التنموي لكافة التدخلات في "حياة كريمة"، من خلال إطلاق مؤشر "جودة الحياة" الذي يقيس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، مشيراً إلى أنه من المستهدف ارتفاع المؤشر من 30 % حالياً إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى، التي تضم 1500 قرية في 52 مركز على مستوى 20 محافظة، لافتاً إلى "حياة كريمة" تؤثر بشكل كبير على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، منوهاً إلى دورها في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية (375 قرية)، بنسبة 11%.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط أن مخصصات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (22/2023)، وهو ما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم توفير قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10 مليار جنيه من خلال البنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة، نتج عنها توفير 500 ألف فرصة عمل