توقع خبراء سوق المال تحسن أداء البورصة المصرية، واسترداد عافيتها بعد انتهاء الموجه التصحيحية وعمليات جني الأرباح التي استمرت لعدة جلسات ومن ثم صعود المؤشرات الأساسية من جديد، بداية من جلسة الأحد المقبل، مرجعين ذلك لقيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والاقتراض.
القرار الصحيح
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، هو الأفضل للاقتصاد المصري عامةُ، والبورصة المصرية «خاصةً»، هكذا يقول بهاء عبد النبي، مدير محافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وخبير أسواق المال.
«عبد النبي»، أضاف أنه كان من الأفضل خفض أسعار الفائدة، كي تتمكن الدولة من خفض معدلات التضخم الاقتصادية، وذلك لرفع معدلات النمو الاقتصادية، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة لم يُجد نفعًا في خفض معدلات التضخم بل بالعكس ارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى نحو 35.3% في يوليو الماضي.
وتوقع «عبد النبي»، صعود السوق واستهداف المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية 13450 نقطة، وذلك على المدى القصير.
تثبيت أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75 % و19.75% على التوالي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33 % في يوليو 2017 من 29.8 % فى يونيه 2017 وهو أمر كان متوقعًا.
البنك المركزي، أشار فى بيان له مساء أمس الخميس، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.3 % في يوليو من 31.9% في يونيو.
ارتفاعات السوق
فيما قال أحمد ثابت، المحلل الفني الاقتصادي، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، يعمل على ارتفاعات السوق في الفترة القصيرة المقبلة، ليستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 13500 نقطة.
وأضاف "ثابت" أن البورصة المصرية لن تهبط الفترة المقبلة على المدى القصير، لافتاً إلى أن تراجع مؤشرات البورصة بالأمس كان بسبب تخوف المستثمرين من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
تراجع مؤشرات البورصة
وكانت البورصة المصرية سجلت تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وفقدت نحو 17.6 مليار جنيه، بعد أن أغلقت عند 697.5 مليار جنيه، مقابل 715.1 مليار جنيه فى الأسبوع السابق.
وقد تراجع مؤشر «EGX30»، خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 13.119 نقطة، مسجلاً تراجعًا بلغ 2.55%، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر «EGX70»، تراجعًا بنحو 3.21 %، مغلقًا عند مستوى 796 نقطة.
طمأنة المستثمرين
وفي سياق متصل، عمرو عبده، المحلل المالي، يقول إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات السوق في الجلسات المقبلة، وبث الطمأنينة لدى المستثمرين.
وأضاف عبده، أن تراجع البورصة المصرية بجلسة الأمس كان نتاج تخوف المستثمرين من قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى، مما يعمل على سحب السيولة المالية من البورصة المصرية ووضعها بالبنوك.
وأشار المحلل المالي، إلى أن رفع البنك لأسعار الفائدة في الفترات السابقة لم يجُد نفعاً في تقليل نسبة التضخم، لافتاً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يعد عاملاً آخر في تراجع مؤشرات البورصة المصرية في الآونة الأخيرة.