كشف تقرير جديد نشرته منظمة "أوكسفام" أن أغنى 1% من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص الذين يشكلون 99% من سكان العالم. وخلال العقد الماضي، استحوذ أغنى 1% من البشر على حوالي نصف الثروة الجديدة.

ونُشر تقرير "البقاء للأغنى" بالتزامن مع افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث تتجمع النخب في منتجع التزلج السويسري مع تزايد الثروات الطائلة والفقر المدقع في آن معًا لأول مرّة منذ 25 عامًا، وبحسب التقرير فقد شهد أصحاب المليارات تزايدًا غير عادي لثرواتهم.

واشار التقرير إلى أنه خلال سنوات الجائحة وأزمة كلفة المعيشة منذ عام 2020، استحوذ أغنى 1% من البشر على 26 تريليون دولار (63 %) من جميع الثروات الجديدة، بينما ذهب 16 تريليون دولار (37%) فقط إلى باقي سكان العالم مجموعين.

إذ حصل كلّ ملياردير على ما يقارب 1.7 مليون دولار مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي يكسبها شخص من أفقر 90 % من البشرية، فيما زادت ثروات أصحاب المليارات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميًا. 

ويأتي ذلك على رأس عقد من المكاسب التاريخية – أي تضاعف ثروات أصحاب المليارات وأعدادهم خلال السنوات العشر الماضية، فيما ارتفعت ثروة أصحاب المليارات في عام 2022 مع الارتفاع السريع في أرباح الغذاء والطاقة، وفق التقرير.

ويُظهر التقرير أنّ 95 شركة غذاء وطاقة ارفعت أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022 ودفعت منها 257 مليار دولار (84%) إلى المساهمين الأغنياء. فأسرة والتون مثلًا، التي تملك نصف شركة وول مارت، قد تلقّت 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي. وشهد الملياردير الهندي غوتام أداني، صاحب شركات طاقة كبرى، ارتفاع ثروته بمقدار 42 مليار دولار (46%) في عام 2022 وحده. 

كما تسبب فائض أرباح الشركات بما لا يقل عن نصف التضخم في أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما أنه بحسب التقرير يعيش الآن 1.7 مليار عامل وعاملة على الأقل في بلدان يتجاوز فيها التضخم معدلات نمو الأجور.

بينما يعاني أكثر من 820 مليون شخص – أي ما يقارب واحد من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض – من الجوع. وغالبًا ما تكون النساء والفتيات آخر وأقلّ من يأكل، ويشكلن ما يقارب 60% من سكان العالم الجياع.

فيما يقول البنك الدولي إنه يشهد على الأرجح أكبر زيادة في اللامساواة والفقر العالميين منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تواجه بلدان بأكملها خطر الإفلاس، إذ وصل إنفاق البلدان الأشدّ على سداد الديون إلى الدائنين الأغنياء أربعة أضعاف ما تنفقه على الرعاية الصحية.

وتخطط ثلاثة أرباع حكومات العالم خفض الإنفاق على القطاع العام بسبب التقشف، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، بمقدار 7.8 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتطالب منظمة "أوكسفام" بفرض ضرائب تضامنية على الثروة لمرة واحدة وضرائب استثنائية على الأرباح غير المتوقعة لإنهاء التربّح من الأزمات.

كما دعت المنظمة إلى زيادة الضرائب بشكل دائم على أغنى 1% من البشر لتصل إلى 60% على الأقل، على سبيل المثال، من دخلهم من العمل ومن رأس المال، مع معدلات أعلى لأصحاب الملايين والمليارات، مشددة على الحكومات بشكل خاص بضرورة زيادة الضرائب على مكاسب رأس المال، التي تخضع لمعدلات ضريبية أقلّ من أشكال الدخل الأخرى.

بجانب فرض ضرائب على ثروة أغنى 1% من البشر بمعدلات عالية بما يكفي لخفض أعداد أغنى الناس وثرواتهم بشكل كبير، وإعادة توزيع هذه الموارد. ويشمل ذلك فرض ضرائب على الميراث والممتلكات والأراضي، فضلًا عن ضرائب الثروة الصافية.