يبدأ بعد أيام سحب الملفات للتقديم في وظائف هيئة قضايا الدولة، بعد إعلانها قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد إناث وذكور من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، حيث حددت هيئة قضايا الدولة مواعيد سحب الملفات للتقديم في وظائف مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة.

 

مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة

وحددت قيئة قضايا الدولة مجموعة من الشروط فيمن يتقدم للتعيين فى وظائف مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة، وهي الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً بالإضافة إلى ما يلي:

• ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
• ألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.
• أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.
• أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
• أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

 

سحب ملفات وظائف مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة

ووفقا لما أعلنته هيئة قضايا الدولة بمن المرتقب أن يبدأ سحب ملف التقديم نظير مبلغ قدره 600 جنيه مصرى من مقر نادي مستشارى قضايا الدولة في 8 ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة، وذلك خلال الفترة من السبت المقبل 21 يناير 2023، وحتى نهاية يوم الخميس 2 فبراير 2023.

ويشترط عند سحب الملفات تقديم المستندات التالية: وهي صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل ( الليسانس ) .

كما يتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من السبت 28 يناير 2023 إلى يوم 16 فبراير 2023.

ويجب تحرير جميع البيانات المطلوبة بإستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير 2023 إلى يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

 ويجب أن تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.