أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء أن الدولة المصرية تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية، من أجل القضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي- أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاح وتوفير سعر مجدي لتوريد القمح في هذا الموسم، فقد أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بقيمة 250 جنيه وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 للأردب وهو رقم مجزي مقارنة بالسنة الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء -خلال مؤتمر صحفي- إن قيمة أردب القمح خلال العام الماضي، مع الحافز المصروف، حوالي 880 جنيها واليوم أصبح 1250، مؤكدا أن الحافز الجديد هو أمر مهم جدا فضلا عن مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح.

وأضاف مدبولي، أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص خلال الفترة القادمة، على دعم الزراعة والفلاح المصري، مبينا أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري بالعمل على دعم عدد من السلع الاستراتيجية المهمة جدا التي يرغب في تحقيق الفجوة الاستيرادية وعلى الاخص السلع أو المنتجات الزراعية الداخلة في زيوت الطعام مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وأشار إلى أن هذه المحاصيل، صيفية وستبدأ زراعتها قبل الصيف القادم وسيتم الإعلان عن الزراعة التعاقدية، وتحديد سعر المحصول لتشجيع الفلاح على زراعة هذه المحاصيل، مشددا على أن الدولة ستكون حريصة على تسويق هذه المنتجات بحيث يصبح هناك عائد مجزي يوفر للدولة جزء من الفاتورة الاستيرادية في هذا الأمر. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر بصورة نهائية المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) ، مشيرا الى أنه سيتم تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع المقبل .

وأضاف أن المبادرة تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي ، وتم التوافق على أن يتحمل المصنع أو المنتج سعر فائدة مخفض بنسبة 11 % على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يكون اجمالي المبادرة سنويا 150 مليار جنيه ، بمعنى أن تتحمل الدولة سنويا في حدود 10 مليارات جنيه فرق سعر فائدة لدعم قطاع الصناعة والانتاج الزراعي .

ومن جهة أخرى ، أكد مدبولي أنه خلال الفترة من 14 الى 17 يناير تم الافراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار ، والموجود في موانىء مصر حاليا 5.3 مليار دولار فقط منها بضائع بقيمة 3 مليارات لم يقدم المستوردون أوراقها ولم ينتهوا من اجراءاتها.

ونوه الى أنه تم الانتهاء من فكرة المتراكم في الموانىء وبدأنا نعود الى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع.

ولفت الى انه نتيجة للسياسة التنسيقية الكاملة بين الحكومة والبنك المركزي تم الافراج عن هذه البضائع ، ومع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة والتي أعلن عنها بالتفصيل محافظ البنك المركزي أمس ، فنحن في سبيلنا لعودة الحركة الطبيعية ونضع نصب أعيننا الفترة المقبلة كيفية ضمان واستقرار وانتظام توافر العملة الاجنبية وسعر الصرف ليعود السوق المصري لاتزانه في هذا الشأن.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه تم اليوم مناقشة الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في عام 2022 مع وزراء التجارة والصناعة والبترول ، والتي كشفت أن صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالمقارنة مع العام العام الماضي التي كانت 45 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20% بالرغم من كل التحديات التي واجهت الصناعة في مصر في عام 2022 ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية تؤكد أنه لولا الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت علينا في 2022 سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير ، كما تشير تلك الأرقام أننا نسير في الطريق السليم في زيادة الصادرات المصرية كل عام عن الآخر بأرقام ليست بقليلة. 

وأضاف الدكتور مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء - أن واردات السلع غير البترولية لعام 2022 هو نفس الرقم الذي كان موجود عام 2021 في حدود 80 مليارا ، منوها بأن في عام 2022 واجهنا ارتفاعا شديدا في أسعار سلع كبيرة مثل الوقود والقمح وكل مسلتزمات الزراعة التي يتم استيرادها من الخارج ومع ذلك فاتورة الواردات هي نفسها فاتورة السنة الماضية وهذا يعني أننا بدأنا فعلا من خلال خطة الترشيد ومراجعة وحوكمة موضوع الواردات تقليل الكميات ولكن نتيجة ارتفاع الأسعار فالرقم الإجمالي لفاتورة الواردات جاء بنفس رقم عام 2021 .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة جدا لتدبير الموارد الدولارية على مدار السنة القادمة (2023) بالكامل وهدفها تغطية أي فجوة موجودة خلال الفترة القادمة حتى لا يحدث عجز دولاري ، وهذا سيتم من خلال عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها ولا نستطيع الإعلان عنها بصورة واضحة حتى يتم اتخاذ الإجراء فعليا لأن الإعلان المسبق عنه يمكن أن يكون له بعض ردود الأفعال الجانبية. 

وأكد الدكتور مدبولي أننا نتحرك من أجل غلق هذه الفجوة الدولارية الموجودة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالوصول الى مرحلة عدم وجود فجوة دولارية على الإطلاق ما بين إيراداتنا ومصروفاتنا في خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أنه بالنسبة لموضوع جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية في الفترة القادمة ، فقد انتهى وزير المالية من إعداد السياسة الضريبية للدولة المصرية للـ 5 أو 10 سنوات القادمة ، مشيرا إلى أن هذه السياسة سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي خلال الفترة القليلة القادمة ، حتى يتم كشف وبوضوح شديد أين ستتحرك السياسة الضريبية لمصر ، مؤكدا أنها ستتجه إلى الاستقرار والمزيد من التيسيرات وتشجيع الاستثمار في الفترة القادمة.

وحول الخطة التى وضعتها الحكومة في حال استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الموانئ مرتبطة بإنتاج السلع داخل البلد، مضيفا أن هدفنا هو إتاحة عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة؛الأمر الذى سيؤدى إلى حالة اتزان و زيادة العرض، وبالتالي يحدث استقرارا في أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف أن الموضوع الآخر وهي المعارض و المنافذ،وهي ستستمر حتى نهاية رمضان أى أكثر من ثلاثة أشهر و سننظر في استمرارها، كما أن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع ، مما يساعد في إحداث نوع من الاتزان بالأسعار .

وتابع أن الاحتياطي بالكامل مخصص للحماية الاجتماعية، مبينا أن الموازنة الجديدة التى نعدها وسننتهي منها نهاية فبراير القادم الغالبية العظمى منها للحماية الاجتماعية، لأننا في ظرف عالمي شديد الاستثنائية والأولوية الأولى للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.

ومضى يقول: "إن أهم شيء هو توافر السلع ونكون قادرون على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، مضيفا أن العالم أجمع يتأثر بالزيادات الموجودة وغلاء الأسعار، والدولة المصرية بكل إمكانياتها تحاول بقدر الإمكان تقليل تبعيات هذه الأزمة على المواطن.

وأوضح أن الرقم الذي كان موضوعا كدعم للقمح في حدود 38 مليارا، ونحن سننتهي هذا العام في دعم بند القمح في الموازنة بـ 95 مليارا؛ ولم نقترب من سعر رغيف الخبز، وتحاول الدولة تحمل هذه الأسعار على عاتقها، إدراكا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مبادرة البنك المركزي 11% المعنية بتقديم الدعم للصناعات البسيطة والمتوسطة أساس فايدتها التجارية حوالي 18% الدولة تتحمل منهم 7% .

وأضاف مدبولي أن هذه المبادرة تقدم دعما كبيرا لصغار المصنعين كونا أن 90% منها يستخدم في رأس المال العام اللازم لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعات.

وأكد أن الدولة اتخذت مؤخرا سلسلة من الإجراءات ساعدت على إعادة فتح كثير من المصانع وأعادت مصانع توقفت عن العمل.

وأشار إلى أن كافة المصانع رغم الأزمات التي يشهدها العالم جاهزة الآن للعمل بطاقتها القصوى.

وأوضح أن الحكومة تعقد بشكل دوري كل 48 ساعة اجتماعات مع المعنيين بقطاع الصناعة لمناقشة أزماتهم والعمل على حلها.

وعن أهم المنتجات الزراعية التي نجحت الدولة المصرية في تصديرها للخارج ولاقت قبولا قويا في العديد من الدول، وسبل دعمها خلال الفترة القادمة،أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بسمعة عالية جدا في الأسواق الخارجية، وأن مصر دخلت خلال العامين الماضيين أكثر من 80 سوقا جديدا، منوها بأن الموالح المصرية، وكذلك الفراولة، والعنب والبطاطس، وغيرها من المنتجات الزراعية أصبحت تحظى بجاذبية شديدة جدا في كل الأسواق . 

وأشار مدبولي إلى أن مصر صدرت خلال العام قبل الماضي، نحو 5.5 أو 5.6 مليون طن، كما صدرت خلال العام الماضي 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، وذلك إلى جانب صادراتها من الصناعات الغذائية والتي ارتفعت بصورة كبيرة مع العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالسماد . 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الاستمرار في دعم هذه الصناعات، منوها بأن هناك أكثر من توجه لصناعات أخرى سيتم زيادتها لفتح أسواق جديدة لمصر خلال الفترة القادمة.