خبير اقتصادي عن اعتماد البنك الروسي للجنيه المصري: يخفض أسعار السلع بالسوق المحلي

علق الخبير الاقتصادي، الدكتور سامح هلال، على إعلان البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري: "أن يعد خطوة إيجابية في صالح الاقتصاد المصري على الصعيد  العام  و سعر الصرف للعملة الوطنية على الخاص، نتيجة  تخفيض تكلفة الواردات وبالتالي انخفاض أسعار السلع مما يؤثر على مستوى معيشة الأفراد حيث الحد من التضخم و التأثير الإيجابي على نمو الناتج المحلي". 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"،  التبادل التجاري بين الدولتين بالعملات الوطنية  يخفف القلق بشأن استخدام الدولار؛ ما يساعد الدولتين على استيراد المواد الخام والطاقة بأسعار معقولة لأنشطتها التصنيعية، في حين نمو معدل التجارة بين الدولتين إلى 12% ليحقق 3.8 مليار دولار في 2022.

ونوه إلى أنه في السنوات الأخيرة، مع زيادة استخدام الولايات المتحدة فرضَ العقوبات الاقتصادية، أصبحت العديد من الدول أكثر تحفزاً لاستكشاف التجارة باستخدام العملات الوطنية، واستخدام أنظمة الدفع الدولية بخلاف النظام الدولي “سويفت” الذي يتأثر بشدة بالولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه نما بالفعل دور العملات الوطنية مؤخراً عقب أكبر عقوبات أمريكية على الإطلاق بقيادة الولايات المتحدة على روسيا بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا. و على الصعيد العالمي، تقود الصين وروسيا والهند جهوداً كثيفة لإجراء تجارة بالعملات الوطنية، خاصةً بعد سقوط روسيا تحت وطأة العقوبات الغربية في عام 2014. ولتمكين مثل هذه العملية، أنشأت روسيا والصين آليتَي دفع خاصتَين بهما بدلاً من نظام “سويفت العالمي”، وهما “نظام تحويل الرسائل المالية” (SPFS) و”نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك” (CIPS) لإجراء عمليات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأوضح أنه  يمكن توضيح أهم أسباب لجوء الدولتين إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية من خلال تقنين الاعتماد على الدولار، مما يدفع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قيمة السلع والخدمات بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما يدفع الدولتين نحو البحث عن بديل؛  فمؤخراً ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، لأعلى مستوى في أكثر من 20 عاماً، وهو ما يزيد الضغوط على الدول التي تعاني من تراجع اقتصاداتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومخاوف ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع أن انهيار العملات يعتبر حدثاً سلبياً؛ لأنه يجعل الواردات أكثر كلفةً، بجانب التسبب في تدهور مستوى معيشة الأفراد، وزيادة كلفة التجارة. كما أن الارتباط الكبير لحركة التجارة العالمية بالدولار، يؤدي إلى تقويض بعض الامتيازات والفوائد التي يمكن أن تجنيها اقتصاديات الدول من المرونة في ضبط أسعار العملة، وعندما ترتفع قيمة الدولار، تتجه التجارة العالمية نحو الانكماش.

وأشار إلى أن أحد الأسباب اللجوء إلى التبادل التجاري بالعملات الوطنية، هو تعزيز ميزان المدفوعات للدول، مما تخلق حركة التجارة بالعملة الوطنية إمكانات لتطوير التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية؛ لأن الدولار الأمريكي يصبح عملة غير آمنة في ضوء سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في التجارة، سيسهم في نمو القدرة على التنبؤ في الاقتصاد العالمي، وتعزيز ميزان المدفوعات للدول.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري.

ونشر المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.

وسجلت الصادرات المصرية إلى روسيا 417.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 1.5%.