ذكرت صحيفة (الأهرام) أن التقلبات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي، وبشكل خاص ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام سعر الجنيه المصري، قد أثرت تأثيرا كبيرا، خلال الأشهر القليلة الماضية، على حركة السوق العقارية، والتي تعتبر جناحا مهما جدا من أجنحة الاقتصاد المصري.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت تحت عنوان (تنشيط السوق العقارية) - إلى اجتماع أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات مع أعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، قبل أيام، والذي ناقش هذه القضية، وأوصى بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لإنقاذ سوق العقارات، والتي يعمل بها مئات الآلاف، سواء من المهندسين، أو العمال، أو المستثمرين.
وأضافت أن القطاع العقاري المصري يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، ومن هذا المنطلق فإن حل مشكلات المطورين العقاريين، وشركات الاستثمار العقاري، ليس فقط لفائدة الاقتصاد، بل يمكن أن يكون بوابة عبور نحو الازدهار والثراء للمجتمع كله إذا ما تم التعامل مع هذا الملف بذكاء وكفاءة.
وأوضحت (الأهرام) أن العقار المصري يعد أرخص نسبيا مقارنة بالعقارات في الدول الأخرى، لذلك فإن تصدير العقارات يمكن أن يكون مصدرا ممتازا لجلب العملة الصعبة التي يعد اقتصادنا الوطني في أشد الحاجة لها الآن.