بعدادعاءات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز، فإن الأرقام تقول أن مصر لا تقوم بشراء سلعة إلا ويكون ثمنها مدفوع مسبقا، ففي التقرير التالي سوف نعرض جهود الدولة في دعم رغيف الخبز، وإلى أين وصل الاقتصاد المصري.

فإن الهيئة العامة للسلع التموينية، قامت بشراء قمح بحجم يصل إلى 1.3 مليون طن، خلال ال 6 شهور الماضية، من ألمانيا وفرنسا، وسط تراجع في الأسعار العالمية لم يحدث منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتستهدف مصر خلال السنة المالية 2022-2023 شراء قمح بنسبة تتراوح بين 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح المستورد، وذلك وفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى.

دعم رغيف الخبز 

وخصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022 – 2023، مبلغ 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، مقابل 38 مليار جنيه.
 
وبهذه الأرقام، فإن مصر لا تأخذ دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، لشراء القمح، فإن ما تقوم به الدولة الآن هو تسديد القروض التي تلقتها من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، وتقوم بتسديد ها في مواعيدها.

الاقتصاد المصري في 2022

1- استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلى الإجمالي

2- تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيو ٢٠٢٢

3- خفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام في يونيه ٢٠١٦

4- 33.9% نموا سنويا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

5- ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بــ 834 مليار جنيه عام 2020 - 2021

6- زيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه

7- ارتفع معدل نمو من 3.3% في العام المالي 2020/2021 -خلال جائحة كورونا- إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022

8- ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل 10.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له

9- 8 مليارات دولار إيرادات قناة السويس هذا العام

10- إيرادات مصر من الغاز والمشتقات النفطية والبتروكيماويات ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022.

11- حقق قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11،7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية

12- القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، خلال هذا الربع، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).