أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بمعاقبته بعد رفضه سداد نفقات أطفاله البالغة 25 ألف جنيه، والاكتفاء بمنحهم ألف جنيه شهرياً رغم يسر حالته المادية كونه تاجر سيارات أرباحه تقدر بـ مئات الآلاف، لتؤكد: "زوجي هجرني ورفض الإنفاق على وأبنائه، واعتاد منحنا نفقات زهيدة منذ نشوب الخلافات الزوجية بيننا".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وجنونه وتهديداته ومحاولته إثبات نشوزي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وذلك بعد أن طردني من منزلي، ورفض الإنفاق على أبنائه، بسبب اعتراضي علي أخلاقه السيئة".
وأكدت الزوجة: "أصبح زوجي يبدد أمواله دون حساب، ويحرمني من حقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس وقدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية، بعد أن أصبح يمنح المال لأهله وأصحابه ويسافر ويقضي شهور خارج مصر ويبخل على". وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بدعاوي حبس بعد أن يئست من سداده للنفقات ومنحي حقوقي الشرعية، بخلاف رفضه لسداد أجر المسكن، بخلاف محاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي، وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات علي صفحات التواصل الاجتماعي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.