يحتفل العالم باليوم الدولي للتعليم في 24 يناير من كل عام تحت شعار "تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم"، والذي يعد بمثابة منصة لعرض أهم التحولات التي يجب تطويرها بغية إنفاذ الحق الأساسي للجميع في التعليم، وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والإدماج والسلم.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة "دار الهلال" جهود الدولة المصرية في النهوض بالتعليم وإليكم التفاصيل:

توسيع المادة 19 في دستور 2014 من الحق في التعليم المجاني المذكور في الدساتير السابقة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وجود المادة 22 التي تنص على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، هم الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

وضع  إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 (محور التعليم) التي تهدف إلى أن يكون التعليم بجودة عالية متاحا للجميع دون تمييز كفء وعادل ويحترم الاختلاف.

• وضع خطة لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030 وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

  إعداد الدولة منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بعد أنشأتها الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال جائحة كورونا.

  التوسع في بناء المدارس الحكومية بهدف خفض كثافة الفصول.

  تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لمساعدة الأسر الفقيرة وغير القادرة في تعليم أبنائهم.

  إلغاء قرار ربط تحصيل المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية.

  التأهيل التربوي للمعلمين للتعامـل مـع الطلاب والاضطرابات التعليمية وزيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس بهدف التعرف على مشكلات الطلاب.

  أما بالنسبة لجهود الدولة لمواجهة أزمة التسرب من التعليم فحددت 6 محاور أساسية وهما:

  إستراتيجية الثواب والعقاب وتيسير انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى ووضع التشريعات التعليمية لخفض معدلات التسرب، واستخدام مؤشرات الإنذار المبكر للتسرب من التعليم.

  المحور الثاني ويشمل تقديم البرامج الإرشادية الفردية ومشاركة الوالدين وتشكيل فريق لرد ظاهرة التسرب، ومساعدة الطلاب.

  المحور الثالث ويهدف لإنشاء مراكز إعادة التواصل مع الطلاب المتسربين، وإستراتيجية الحد من هروب الطلاب من المدرسة.

  أما الثلاثة محاور الأخيرة فهي إستراتيجية المدارس البديلة وتشمل المدارس الاختيارية والمدارس الرقمية والافتراضية، وتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية وإستراتيجية تكامل الجهود بين وزارات الدولة، والاهتمام بالاستراتيجيات المرتبطة بالممارسات التعليمية والمرونة في أساليب التعلم، كما أتاحت الدولة للطلبة المتسربين الحق بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم.