بقلم – سليمان عبدالعظيم
الآن حان وقت الجد.. لا مجال الآن للادعاء الكاذب بينما هناك فجوة.. وعميقة بين الدولة والمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب!
أكتب هذا بعد أن عرف كلا الطرفين، على وجه التحديد، ماذا يريد كل طرف على وجه التحديد للبلد.
انتهى زمن «حوار الطرشان» بين الدولة ممثلة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل وبين المستثمرين.. صارت السكة مفتوحة.
اختفت الإشارات الحمراء (إلا قليلاً) من أمام المستثمرين الجادين المخلصين للبلاد والعباد.
أدت الحكومة دورها (إلا قليلاً) حيث اتخذت قرارات اقتصادية مهمة كانت فى الماضى القريب والبعيد مطالب ونداءات واستغاثات المستثمرين ورجال الصناعة فى مصر.
كان المستثمرون ورجال الصناعة لسنوات طالت واستطالت يطالبون بترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلى.. واستجابت الحكومة!..
كان المستثمرون ورجال الصناعة يطالبون منذ سنوات طويلة بخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى الذى يشفط مليارات الدولارات من السوق لحساب مجموعة لا تزيد عن ٥٥ مستوردا من العيار الثقيل حاربوا المنتج المحلى لحساب المنتج الصينى والهندى.. والحمدلله أن استجابت الحكومة لهذا المطلب العادل من جانب المستثمرين ورجال الصناعة الوطنيين..
«بح صوت» المستثمرين فى اتحاداتهم ومنتدياتهم ومنظمات أعمالهم من المطالبات المستمرة بأن تنشئ الدولة مجلسا أعلى للاستثمار يكون رئيسه هو رئيس الجمهورية.. وتفهمت الدولة واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وصدر القرار بالفعل منذ أسابيع قليلة!
وبح منذ أيام قليلة صوتهم كذلك منذ ٤ سنوات فأصدرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد وقامت الوزيرة النشطة سحر نصر بدور عظيم فى إصدار هذا القانون، ومعه تقوم الآن وزيرة الاستثمار وإلى جانبها خبراء الوزارة بتطوير منظومة خدمات الاستثمار من أجل التغلب على شكاوى ومظالم المستثمرين..
فعلاً.. انتهى زمن حوار الطرشان بين الدولة والمستثمرين.. نحن الآن بإزاء حكومة ووزراء يطلب منهم الرئيس السيسى فى كل اجتماع وعلى الهواء مباشرة ألا يتخندقوا.. ألا يختفوا عن أنظار الناس داخل مكاتبهم المكيفة.
وللحق، فإن هذا التحسن الكبير ما بين الدولة «الحكومة» والمستثمرين الذى شعر به ويلحظه بالتأكيد كل مراقب وراصد ما كان يمكن أن يتحقق إلا بعد الجهد الوطنى الكبير الذى بذله الرئيس السيسى لرفع قدرات مصر الاقتصادية، ومن ثم السياسية من أجل النهوض بمصرنا الغالية فى شتى المجالات.
لقد أثبت المستثمرون فى اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مساء أول أمس الاثنين أنهم على قدر المسئولية حيث دعوا إلى هذا الاجتماع الطارئ لتشكيل فريق عمل من رجال الصناعة والمستثمرين والخبراء يعكف على تجهيز دراسة قابلة للتنفيذ حول تثبيت أركان الدولة المصرية ومجابهة أعداء الوطن الذين يخططون لإفشال الدولة، ووضع الخطط والتصورات لمواجهة مخطط إفشال مصر.
ولا أجد أمامى تعبيراً عن تلك اللحظات التاريخية فى العلاقة بين رأس الدولة والحكومة مع جموع المستثمرين.. أصدق مما قاله فريد خميس كبير المستثمرين المصريين ورجل الصناعة الوطنى: “ما يحدث فى مصر الآن مجهودات كبيرة، ومسيرة شاقة، وطريق طويل يجب أن نستكمل السير فيه حتى نصل إلى الغاية المنشودة والهدف المأمول، وحتى نضع مصر فى المكانة التى تليق بها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية، مهما بلغت قسوة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة.. وسيأتى اليوم الذى يستشعر فيه الجميع أن ما ضحينا من أجله الآن، سيجنى ثمرته أبناؤنا فى المستقبل».
حقا.. وبدون أدنى مبالغة.. «البلد بتتحرك»!