في إطار المشاركة الثالثة على التوالي للمركز للمصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المنعقد خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير، نظم المركز اليوم الخميس الموافق 26 يناير ندوة تحت عنوان “الوعي وقضية التغيرات المناخية” في الصالون الثقافي – بلازا2، وتأتي هذه الندوة انطلاقًا من أهمية دور الوعي العام في العمل على الحد من حالة الإنكار تجاه قضية التغيرات المناخية، ووقوفه حائلًا أمام انتشار المعلومات المضللة، ومن ثم، فإن دفع دور الوعي قدمًا في التعامل مع التغيرات المناخية يعد أمرًا حاسمًا لإدارة آثار تغير المناخ، وتعزيز القدرة على التكيف.

وتناولت الندوة أربعة محاور، الأول، دور الوعي في تعزيز قضايا التغيرات المناخية، والثاني، دور الإعلام في التوعية بقضايا التغيرات المناخية، والثالث، دور المؤسسات التعليمية في التوعية بقضايا التغيرات المناخية، والرابع، دور مراكز الأبحاث في التوعية بقضايا التغيرات المناخية، وتولت الدكتورة نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إدارة الندوة، وتحدث فيها كل من: الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والإعلامي الدكتور محمد الباز، والأستاذ محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد كمال عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

قال الدكتور “محمد بيومي” حول “دور الوعي في تعزيز قضايا التغيرات المناخية”، أن قضية التغير المناخي يلعب فيه الوعي دورًا رئيسًا لأنه يمس كل مواطن شخصيًا في مصدر دخله ومجال عمله، وأن الطريقة التي يدار بها ملف الطاقة من الصعب أن يستمر كما هو عليه لأن الاعتماد على المنتجات البترولية لن يكفي احتياجات سكان كوكب الأرض الذي تعدى الطاقة الاستيعابية لاستخدام الوقود الأحفوري، مما نجم عنه اختلال ضار في مناخ الكوكب من ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر.

وشدد على ضرورة التحول الطاقوي لمصادر أقل اعتماد على الوقود الأحفوري، وأنها أصبحت مسألة حتمية مع ضرورة وجود نموذج لتقدير الخسائر البشرية للتغير المناخي، مشيرًا أن مؤتمرات المناخ تلعب دورًا كبيرًا جدًا في مسألة زيادة الوعي، وأن المفاوضات في مؤتمرات المناخ سياسية بالمقام الأول والاجتماعات تحدث على مستوى القادة لأهمية الموضوع القصوى، وتتجه الدول لمؤتمرات المناخ لتحقق مكاسب من التفاوض عن طريق تقليل الانبعاثات والحصول على تعويضات.

وأضاف أن التغيرات المناخية تخلق فرصًا اقتصادية كبيرة جدًا لأنها توفر فرص استثمارية في مجال الطاقة البديلة، وبعض التكنولوجيات ستنقرض لصالح تكنولوجيات جديدة مما يسمح لدول غير منتجة للوقود الأحفوري للانضمام للفرص الاستثمارية الضخمة، موضحًا أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات التكنولوجية وتوفيرها للدول والمواطنين.

وأوضح مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، أنه تم تنفيذ برنامج مع وزارة الكهرباء المصرية في 2013 للطاقة الموفرة، بالإضافة إلى بذل عدة جهود لإقناع المواطن بتبني التكنولوجيا الحديثة، وكذلك توفير ما بين 10 إلى 15% من استهلاك الكهرباء الإجمالي في خلال السنوات العشر الماضية، خاصة وأن الطاقة الشمسية تعد من أرخص أنواع الطاقة على مستوى العالم بعد توفر التكنولوجيات الحديثة.

وأكد الدكتور محمد بيومي، أن قطاع النقل يصدر الكثير من الانبعاثات والحل في تبني السيارات الكهربائية التي يمكن أن تستخدم الطاقة الشمسية، منوهًا لضرورة التقليل من استخدام السيارات الشخصية واستخدام وسائل الانتقال الصديقة للبيئة، مشيرًا لضرورة تعميم تجربة شركة مواصلات مصر التي تأسست بالشراكة بين مصر والإمارات كتجربة رائدة، مؤكدًا في ختام حديثه على أن البرنامج الإنمائي يحاول تعميم السياسيات التي تساعد في حماية البيئة وتوفير دخل المواطن عن طريق توظيف سياسات بديلة، ويعمل مع وزارة الري لحماية الدلتا والمناطق المنخفضة من مخاطر الغرق. 

وحول دور الإعلام في التوعية بقضايا التغيرات المناخية، قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن كل الجهود التي تقوم بها الدول والمؤسسات إن لم يكن لها ذراع إعلامي يوصل المعنى للجمهور فإنها جهود ضائعة، وأن هناك حاجة للاتفاق على وضعية الإعلام في مجال التغير المناخي، مشيرًا إلى أن الإعلام يعمل على تغيير الرأي ثم الاتجاه ولكن من الصعب أن يغير سلوك الأفراد، بالإضافة إلى أن الإعلام ليس السبب الرئيس في غياب وعي المواطن حول القضايا المناخية ولكن غياب جدار الثقة بين القائمين على السياسات والمواطنين.

وأكد على ضرورة ترويج فكرة أن المواطن يحقق مكاسب كبيرة بمحافظته على البيئة بدلًا من تحميله المسؤولية، مشيرًا إلى أن المتلقي للإعلام ينفر من المحتوى الإعلامي عندما يتم وضعه في خانة المسؤول عن سوء الوضع، مشيرًا إلى أن الإعلام يركز تركيزًا موسميًا على أجندة أولويات التغيرات المناخية، حيث تم التركيز على قضية التغيرات المناخية إبان انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ فقط،  بالإضافة إلى أن من يتحدثون في قضية المناخ إما أنهم غير متخصصين وبالتالي يكون التناول سطحيًا أو أنهم شديدو التخصص وغير قادرين على توصيل المعلومة للجمهور العام.

وأشار الإعلامي الدكتور محمد الباز في ختام حديثه، إلى عدم  وجود  جهة يمكنها قياس تزايد الوعي في قضية المناخ أو تراجعه، وكذلك وجود خلل في منظومة الإعلام بشكل عام في تناول قضية التغيرات المناخية، والافتقار لمراكز استطلاعات الرأي العام وبالتالي يصعب قياس تأثير الإعلام على زيادة الوعي المناخي، موضحًا أنه كان من المفترض بعد كوب 27 أن تكون هناك دراسة استطلاعية للرأي العام تقيس مدى التغير في الوعي.

وفيما يخص دور المؤسسات التعليمية في التوعية بقضايا التغيرات المناخية، أكد الأستاذ محمود سلامة الباحث بالمركز بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحل يكمن في المؤسسات التعليمية سواء التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لأنها تضم 30% من أفراد المجتمع المصري بين دارسين ومعلمين، وأن المراحل الخاصة بالتوعية والتثقيف بالتغير المناخي بدأت في فترة التسعينيات مع إطلاق استراتيجية تغير المناخ للأمم المتحدة سنة 1992.

وأضاف أن استراتيجية الأمم المتحدة انعكست على الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية على مستوى الدول الأعضاء، وأن استراتيجية الإمارات تعد نموذجًا جيدًا لأنها تركز على تنمية الوعي بالقضايا المناخية  وقد تم تطوير مقاييس لهذه الاستراتيجية لقياس مدى التأثير الإيجابي من 2015 ل 2020، وأن التحول الأكبر للاهتمام بقضايا المناخ كان بعد إطلاق الأمم المتحدة لاستراتيجية التنمية المستدامة في 2015 حيث تم تضمين التغير المناخي في المناهج الدراسية، وأطلقت منظمة اليونسكو تقريرًا في عام 2021 لقياس مدى تطبيق الدول لمفاهيم التغير المناخي في وتبين أن 47%  من الدول لم تتطرق للتغيرات المناخية في مناهجها الدراسية.

وأوضح الأستاذ محمود سلامة أن دور المؤسسات التعليمية يتضمن عدة محاور وهي:

تعميم  المفاهيم الخاصة بالتغيرات المناخية على كل فريق العمل داخل المؤسسة التعليمية وتشكيل فريق عمل التغير المناخي.
المباني التعليمية يجب أن تكون صديقة للبيئة ويتم تجهيزها وإعدادها للمساهمة في تربية نشئ يحافظ على المناخ ليضرب مثل في تقليل الانبعاثات عن طريق التشجير وتوظيف الطاقة النظيفة داخل المؤسسة.
عملية التعليم والتعلم هي الأهم على الإطلاق عن طريق تضمين مفاهيم التغيرات المناخية في المناهج التعليمية.
بدأت وزارة التعليم في تضمين المفاهيم المناخية في المرحلة الابتدائية.
تعميم الأنشطة الخاصة بإعداد الطلاب عن طريق مشاركة الطالب في  فعاليات تجعله مساهمًا في تقليل الانبعاثات الضارة وقد تم التركيز على هذه الأنشطة في فترة تفشي جائحة كورونا.
هناك دور للمعلم في إكساب الطالب المهارات المطلوبة وذلك قبل المرحلة الجامعية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة.
يجب أن تكون هناك شراكة بين المؤسسة التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الدكتور محمد كمال عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول دور مراكز الأبحاث في التوعية بقضايا التغيرات المناخية، أن مراكز الفكر دورها مهم جدًا في قضايا التغير المناخي، والدور الأهم لمراكز البحث التطبيقي نظرًا لأن التغيرات المناخية قضية علمية بالأساس، في ظل محاولات ضخمة لتسييس  قضية التغير المناخي.

وأوضح أنه في أدبيات التغير المناخي هناك فئة منكري التغيرات المناخية وهناك فئة المتشككين في التغيرات المناخية  حيث يعترفون بالمشكلة ولكنهم يشيرون إلى أن الأضرار الناجمة مبالغ فيها، وتمتلك مراكز الفكر وضعية متميزة للإسهام بشكل إيجابي ومحايد في قضية المناخ لأنها لا تنتمي للقطاع المنتفع، مؤكدًا أن القضايا المناخية تحتاج تعاون من فئات مختلفة من المتخصصين وهو ما يتوافر في مراكز الفكر.

وأشار عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن مراكز الفكر تتميز بأن لديها القدرة على طرح الاستراتيجيات البديلة مثل مفهوم العدالة البيئية الذي سلط الضوء على دور الدول المتقدمة في الإضرار بالمناخ، ومن المهم تحويل أفكار مراكز الفكر إلى سياسات عامة  تدرج في برامج الحكومات وسياسات الأحزاب.

وأكد الدكتور محمد كمال في ختام حديثه، أن مراكز الفكر لها دور مهم في التوعية والتصدي بشكل علمي لمن ينكر ظاهرة التغير المناخي أو يقلل من آثارها، وتقوم بصياغة الاقتراحات المستدامة لحماية البيئة، منوهًا إلى أن  المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قام بدور مهم في زيادة الوعي المناخي خلال قمة المناخ 27 في شرم الشيخ، وأنه على مراكز الفكر أن تضع قضايا البيئة والمناخ على أجندة الأولويات البحثية، والمساهمة في خلق جيل جديد في مجال التغير المناخي وحماية البيئة.

وفي ختام الندوة قام الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمداخلة حول أنه في ظل حالة الفراغ التي تعاني منها دبلوماسية الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ، كيف الاستفادة من الشرائح المهتمة بقضايا التغير المناخي في نسج دبلوماسية مصرية تقوم بتوظيف هذه الفئة لتحقيق مكاسب للدولة المصرية، بحيث تكون هذه الدبلوماسية موازية لخط سير الدولة المصرية؟ وعقب الدكتور محمد كمال، أن هناك فرصة مهمة جدًا للدولة المصرية  لبناء مساحة مهمة في سياسة مصر الخارجية، للتحرك على مستوى صندوق التعويضات على المستوى الإقليمي والدولي وخاصة في القارة الأفريقية.كما أن قضية المناخ توفر لمصر فرص استثمارية مهمة.