كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن عدد العمال الأجانب في البلاد وصل إلى أكثر من 1.82 مليون حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في زيادة بنسبة 5.5 في المائة عن العام السابق مدفوعة بشكل أساسي بنقص العمالة المحلية وزيادة عدد الطلاب الأجانب والمقيمين الدائمين الذين يبحثون عن وظائف.
وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أنه في الوقت الذي استمرت فيه الأرقام في سلسلة من الارتفاعات السنوية الجديدة المتتالية المسجلة منذ عام 2013، كانت الزيادة السنوية أقل بكثير من الارتفاع الذي وصل إلى 13.6 في المائة في عام 2019 بسبب الآثار المستمرة لفيروس كورونا .
وأشار مسئول في وزارة العمل، في تصريح خاص للوكالة اليابانية، إلى أن النمو تباطأ منذ بداية الوباء في عام 2020.
ومن بين مليونا و822 ألفا و725 أجنبيًا في القوى العاملة في اليابان، شكل المواطنون الفيتناميون 25.4 في المائة وهي النسبة الأكبر ، أو 462،384 شخصًا. وتلاهم المواطنون الصينيون بنسبة 21.2٪ و 385848 شخصًا ، والفلبينيين بنسبة 11.3٪ و 206050 شخصًا.
ووسط ندرة العمالة، تم توظيف عمال أجانب في ارتفاع جديد بلغ 298790 وظيفة، بزيادة قدرها 4.8 في المائة. وكانت الشركات التي تضم أقل من 30 عاملاً هي الأكثر احتمالاً لتوظيف موظفين أجانب، وشكلت 61.4 في المائة من أرباب العمل.
وبحسب حالة الإقامة، ارتفع عدد حاملي التأشيرات المتخصصة والمهندسين بنسبة 21.7 في المائة إلى 479،949 شخصًا. وزاد حاملو التأشيرات العاملون مثل المقيمين الدائمين وأزواج المواطنين اليابانيين بنسبة 2.6٪ إلى 595207 أشخاص، وفقا للبيانات.